حملات تفتيشية للرقابة الصناعية على مراكز صيانة الأجهزة

كتب - رضا داوود

فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة التجارة والصناعة لحماية المواطنين من الممارسات الضارة لمراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة وقدرتها على تقديم خدمة ما بعد البيع بكفاءة فنية عالية ومميزة، قامت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة للوزارة بحملة تفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضى على مختلف مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة موقفها القانونى وإمكاناتها الفنية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وقال الكيميائى ابراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بسوء الخدمة المقدمة من بعض مراكز خدمة وصيانة الاجهزة الكهربائية وان بعض المواطنين تعرض للاستغلال من جانب مراكAز خدمة وهمية غير مرخصة من خلال هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك والمجلس الاعلى للصحافة واتحاد الاذاعة والتلفزيون والتى تقوم بنشر اعلانات لها عبر وسائل الاعلام تمثل وكالات تجارية باستخدام قطع غيار اصلية بتوافر الامكانيات الفنية.
وقال: إنه تم تشكيل لجنة من المختصين بالمصلحة والجهات المعنية لدراسة موقف مراكز الخدمة المعلن عنها حاليا للنظر فى استمرار اعلانها من عدمه.
واشار رئيس المصلحة انه تم احاطة جميع الجهات المعنية والوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية بالدولة وجميع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالتأكد من حصول هذه المراكز على موافقة المصلحة على إجراءات التصريح بالاعلان وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك والتى اشارت الى وجوب تأكد وسائل الاعلام من ذلك قبل بث او نشر الاعلانات.
واكد على ضرورة الالتزام بإيقاف أى اعلانات لمراكز خدمة ما بعد البيع غير المصرح لها من المصلحة بالاعلان عن خدماتها مع الالتزام بنص ما يرد من خطابات الاعلان الصادرة من المصلحة، لافتا الى ان بعض المراكز تباشر عملها دون حصولها على الموافقة مما يعطى الثقة الزائفة لجمهور المواطنين على طلب الخدمة.
واعلن المناسترلى ان المصلحة حريصة على سلامة وحماية المواطنين من عمليات الاستغلال من قبل هذه المراكز المضللة بأنشطتها التسويقية الخادعة.