الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إطلاق إشارة بدء مشروع المليون ونصف المليون فدان نهاية الشهر الجارى

إطلاق إشارة بدء مشروع المليون ونصف المليون فدان نهاية الشهر الجارى
إطلاق إشارة بدء مشروع المليون ونصف المليون فدان نهاية الشهر الجارى




كتب ـ حسن أبوخزيم


 يطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى نهاية الشهر الجارى إشارة البدء لمشروع المليون ونصف المليون فدان، لدخوله حيز التنفيذ باعتباره أحد مكونات برنامج «خطوة نحو المستقبل» والذى يأتى ضمن سلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تتبناها الدولة، كمشروع شرق التفريعة، والمشروع القومى للطرق، والضبعة، ومحطات الكهرباء، ومشروعات البترول واكتشافات الغاز وغيرها، والتى تستهدف فى مجملها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماعين وزاريين عقدهما على مدار اليومين  الماضيين  بحضور وزراء الإسكان، والري، والزراعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو الخروج من الوادى الضيق بما يعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بنسبة 20% (من 8 ملايين فدان حالياً إلى 9.5 مليون فدان)، منوهاً إلى أن المشروع يستعيد ذاكرة مصر كدولة زراعية كبرى.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان وفق خطط ودراسات علمية مؤكدة، بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بما يخدم الأجيال القادمة ويمثل عنصراً أساسياً من عناصر التنمية.. مشيراً إلى أنه يتم وضع الخطوط الرئيسية لإعلان تأسيس شركة لإدارة المشروع، وفق منظور اقتصادى شامل، تكون مسئولة بشكل كامل عن كافة الأمور المتعلقة بالمشروع من وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضى على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، إلى جانب مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع سيتم خلاله إتباع أحدث التقنيات من خلال إتباع الطرق الحديثة فى الرى، والاعتماد على الطاقة الشمسية، موضحاً أن المشروع يغطى مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادى وسيناء إلى جانب الدلتا، حيث وقع الاختيار على مناطق فى ثمانى محافظات هى: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادى الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.  
وقام اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باستعراض جميع الإجراءات التى تم اتخاذها بمنطقة الفرافرة باكورة بدء المشروع، بعد انتهاء استصلاح 10 آلاف فدان بها، وإحدى مناطق المشروع، إلى جانب ما يتعلق بالتصنيع الزراعى.
من جانبه عرض وزير الرى تقريراً مفصلاً حول الموقف الراهن للمشروع واحتياجاته من المياه، مشيرًا إلى أن المناطق المستهدفة بتلك المحافظات تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، اعتمدت على قربها من شبكة الطرق الرئيسية، وتوافر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية، موضحاً أن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل : الأولى لتنمية واستصلاح 500 ألف فدان، والثانى لتنمية واستصلاح 490 ألف فدان، فيما تضم المرحلة الثالثة 610 آلاف فدان. وأشار الوزير إلى أنه من المخطط فى إطار المشروع تنفيذ نحو 13225 بئراً جوفياً.. موضحاً أن الدراسات تؤكد أن المخزون الجوفى من المياه فى جميع المناطق كبير ومتجدد..   وأشار وزير الزراعة إلى الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولى وتحديد نوعية المحاصيل التى يمكن زراعتها فى كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه وأوضح الوزير أن المحاصيل التى سيتم زراعتها فى إطار هذا المشروع تضم محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، وأخرى تصديرية مثل البصل والفول السودانى والبسلة والنخيل والنباتات الطبية، وأخرى تصنيعية مثل بنجر السكر ودوار الشمس وفول الصويا والتين والجوافة إلى جانب محاصيل العنب والبطاطس والطماطم والشمام والفاصوليا.  
  من جانبه عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الموقف التنفيذى لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة التى تمثل الريف المصرى الجديد، حيث تطرق إلى مميزاته المشروع وعمليات التنمية الخاصة به، ومكونات القرية التى ستضم إلى جانب الزراعة بعض الصناعات.
وفى سياق آخر أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء دور الحكومة فى الاهتمام بالارتقاء بحياة المواطنين لاسيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، كما تعمل على ترشيد الإنفاق، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بالبنية الأساسية للدولة والنهوض بجميع الخدمات المقدمة من مياه نظيفة وصرف صحى وتعليم مناسب وخدمات طبية ترضى المواطن.
وأضاف أن الفكر الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة يقوم على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء جديدة، فضلا عن القيام بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تهدف إلى تحقيق موارد جديدة لتنفيذ المزيد من المشروعات والخدمات التى تلبى احتياجات المواطن محدود الدخل، ودفع النمو الاقتصادى وتسريع دوران عجلة الاقتصاد الوطنى.. جاء ذلك خلال لقائه صباح أمس بوفد من نقابة المحامين ومجلس إدارة النقابة برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، حيث رحب فى بداية اللقاء بوفد النقابة، مشيدا بدور مهنة المحاماة فى الدفاع عن حقوق المواطن والوطن، موضحا أن الدولة تدعم جميع النقابات فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية التى تهدف الى الارتقاء بمستوى أعضائها، مؤكدا تذليل أى معوقات قد تقف أمام تنفيذها.