«المصرية لمساعدة الأحداث « تطالب بمواءمة «الأحوال الشخصية» مع «الدستور»

كتبت - هبة سالم


قال محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان والخبير القانوني، إن قانون الأحوال الشخصية القائم وتعديلاته بات فى حاجة إلى إعادة نظر من المجلس النيابى المقبل، ولذلك لابد من خلق آلية للتعاون والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات بين اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بشأن المرأة والطفل، وهو الأمر الذى من شأن تحققه القضاء على حالة السخط على بعض القرارات  غير المدروسة التى تصدر عن بعض الوزارات، والتى يكون ظاهرها حماية حقوق بعض الفئات الضعيفة أو الأكثر احتياجا بالمجتمع المصرى، وباطنها الإضرار بتلك الفئات وجعلها سلعة تباع وتشترى، لأنها لا تدرك مدى حجم التحديات والإشكاليات التى هى على تماس مع قضايا تلك الفئات.
وأضاف البدوى: أن القانون يقف عاجز دائمًا عن مواجهتها وبخاصة فى بعض المناطق ذات الخصوصية المجتمعية المتفردة، والتى تجعلها تعتمد على التقاليد والأعراف القبلية بشكل أكبر من القوانين والتشريعات، ودونما النظر إلى إعتبارات وقوانين واتفاقيات دولية تحمى وتؤكد ضرورة مساعدة تلك الفئات ورفع الظلم والمعاناة عنها وبخاصة المرأة والطفل.
وأضاف البدوى: بأنه بات على الدولة وعقب استكمال جميع المؤسسات بالدولة وبخاصة التشريعية منها، إعادة النظر فى دور المجالس القومية المتخصصة بجميع تنوعاتها، وحسن اختيار أعضائها بعيدًا عن نظام المحاصصة السياسية الذى ساهم بشكل كبير فى تقزيم دور تلك المجالس وانفصالها طوعًا عن قضايا ومشاكل المواطن المصرى البسيط، وهو الأمر الذى بات غير مقبول فى ظل حالة التحول والبناء التى تشهدها مصر على جميع المسارات سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو دوليًا.