الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

استئناف محاكمة المغربى وعضاضة الشهر القادم




 
 
أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عبدالله عضاضة، فى قضية التربح والاستيلاء على أراضى الدولة، عن طريق تخصيص الأول لعضاضة زوج نجلة فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل مساحة 5 أفدنة بالقاهرة الجديدة مقابل سعر زهيد مما أهدر 25 مليون جنيه من أموال الدولة لجلسة اليوم الاول من دور شهر اكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
 
وطلب المحامى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى والملقب بمحامى الشعب سماع شهادة محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الاسبق لما قاله فى التحقيقات حول تخصيص قطعة الأرض رقم 47 بالقاهرة الجديدة إلى المتهم أثناء توليه الوزارة.
 
 وطلب من المحكمة التصدى للدعوى وفقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإدخال أحمد فتحى سرور كمتهم فى القضية قائلا إنه مسئول عن وقوع الجريمة لتدخله بالوساطة فى عملية تخصيص الأرض باعتبار المتهم الثانى زوج نجلة فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل.
 
كما طلب ادخال المستشار عبد القادر قنديل كمتهم ايضا باعتباره المشرف العام على الشئون القانونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمسئول عن فتوى اعادة تخصيص قطعة الأرض للمتهم الثانى.
 
وجاء الدور على دفاع المتهمين حيث اوضح الدكتور عبدالرؤوف المهدى للمحكمة انه تمكن من الحصول على عدد من الطلبات التى أبداها فى الجلسة السابقة ولم يتمكن من الحصول على 10 طلبات كاملة وطالب المحكمة بتكليف النيابة العامة بتقديم تلك الطلبات متمثلة فى شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية توضح إذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات أراض كبيرة للافراد من عدمه وبيان بالحالات التى تم تخصيص أراض فيها للاشخاص وليس للشركات، وكذلك صورة من الطلب الذى تقدم به المتهم الثانى عضاضة إلى وزير الإسكان الاسبق لتخصيص 5 افدنة له بالقاهرة الجديدة، والشكوى المقدمة من المتهم ضد هيئة المجتمعات فى عام 2007، وصورة من طلبه بإلغاء تخصيص الأرض فى عام 2008، وصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية فى شهر يوليو من العام الجارى والتى صدر فيها قرار من النائب العام بالغاء القرار السابق بأنه لا وجه لاقامة الدعوى فى الجناية رقم 6129 لسنة 2009 جنايات عابدين بشأن المستندات المزورة موضوع هذه الدعوى وهى السجل التجارى والقوائم المالية ومحاضر الجمعية العمومية للشركة المدعية بالحق المدنى والتى كانت سببا فى الغاء التخصيص لها.
 
واضاف عدد آخر من الطلبات منها استخراج صورة رسمية من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة المالية بشأن واقعة تزوير السجل التجارى للشركة المدعية ضد المتهمين وتدعى «العربية للاستثمار العقارى» واكد انها انتهت فعلا بصدور قرار من رئيس البورصة فى عام 2008 بإلغاء عملية بيع اسهمها التى تمت فى عام 2006، وصورة رسمية من السجل التجارى لشركة المتهم الثانى وصورة من قرار مجلس الدولة بانتداب المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس المجلس للعمل مشرفا عاما على ادارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات.