محمد حلمى رئيس جمعية الثروة الحيوانية بالشرقية عضو مجلس النواب: سأعمل على سن تشريعات تخدم الفلاح.. والحكومة أداؤها «متخبط»

حوار ـ نشأت حمدى


قال محمد حلمى عضو مجلس النواب بدائرة كفر صقر بالشرقية عن حزب المصريين الأحرار: إنه سيترشح لرئاسة لجنة الزراعة لخبراته الكبيرة فى ذلك المجال خاصةً أنه عمل فى التعاونيات الزراعية منذ فترة كبيرة وأنه يتولى حاليًا رئاسة جمعية الثروة الحيوانية بالشرقية مما يجعله ملما بجميع  قضايا وهموم الفلاحين.
وأكد حلمى لـ«روزاليوسف» أنه يسعى لسن تشريعات تضمن تحسين السلالات الحيوانية وإنشاء الدولة لمصانع أعلاف، تخدم الإنتاج الحيوانى بأسعار تنافسية.
■  لماذا أعلنت ترشحك لرئاسة لجنة الزراعة كرغبة أولى؟
ـ ترشحت لرئاسة لجنة الزراعة لأننى ممثل الاتحاد التعاونى الزراعى العام على مستوى الجمهورية وهو الممثل الشرعى للفلاحين، فضلاً عن كونى عضو مجلس إدارة وعضو جمعية عامة ورئيس جمعية مركزية على مستوى محافظة الشرقية، فذلك كله يجعلنى مؤهلاً للدفاع عن حقوق الفلاحين بحكم ارتباطى بهمومهم ومشكلاتهم وسأكون بمثابة محامى الفلاحين تحت قبة البرلمان.
■ ما هى فرص نجاحك للفوز برئاسة اللجنة؟
ـ أرى فرصى متساوية مع الجميع وسأسعى خلال الفترة المقبلة للتنسيق مع زملائى النواب لكسب ثقتهم وتأييدهم لى، ولكن أود أن أؤكد ضرورة انتخاب المتخصص والمؤهل لشغل رئاسة أى لجنة من لجان المجلس حتى نخدم بلادنا ويكون المنتج النهائى لعملها يحظى بثقة الجميع ويخدم المواطنين.
■ بحكم رئاستك لجمعية الثروة الحيوانية بالشرقية.. ما دورك لتنمية ذلك القطاع الحيوى تحت القبة؟
ـ لدينا عدة أفكار منها العمل على ابتكار طرق غير تقليدية لإنتاج الأعلاف وتوفيرها للقطاع الحيوانى والداجنى لأنه قطاع واحد وخاصةً أن أسعار الأعلاف مرتفعة جدًا تؤدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، ولذلك نسعى للعمل على وجود بدائل، بالإضافة إلى سعينا لتحسين السلالات من خلال الاستيراد من الخارج من أجل التربية الجيدة للماشية وتوفير اللحوم والألبان، بجانب سعينا لتوفير الأمصال من خلال التعاون مع هيئة الخدمات البيطرية للعمل على تحصين المواشى للحفاظ عليها من الأمراض.
■ كيف نواجه مشكلة تسويق المحاصيل الزارعية التى تؤرق ملايين الفلاحين؟
ـ الدستور أكد التزام الدولة بتوفير السلع المناسبة لسعر المحصول وسنسعى لتفعيل تلك المادة، خاصةً أن الموسم الحالى شهد أزمة كبيرة فى تسويق إنتاج القطن ولكن مؤخرًا تم تسويقه ووفرت الحكومة جزءا من الموارد المالية لشرائه ولكننا أيضًا أمام مشكلة كبيرة تتمثل فى تسويق محصول القمح والتى تعتبر ضربة فى مقتل للمزارعين، خاصةً أن السعر الذى تم وضعه لا يناسب قيمة ذلك المحصول الاستراتيجى، وذلك سيجعل الفلاح لديه حالة من العزوف عن زراعته خاصةً أن مبلغ الـ1300 الذى تم الاتفاق عليه كدعم للفلاح عن الفدان لن يستفيد منه المستأجر وسيعود نفعه على المالك.
■ ما الحل من وجهة نظرك لمواجهة أزمة أسعار القمح؟
ـ الحل أن تلتزم الدولة بتعهداتها التى قطعتها على نفسها وأن تشترى القمح من المزارعين بسعر 420 جنيهًا للأردب، حتى يطمئن الناس للأسعار التى سيبيعون بها محصولها لكى نضمن وجود إقبال كبير من المزارعين على زراعة القمح الذى يعتبر بمثابة المحصول الاستراتيجى الأول لدى مصر.
■ هل لديك استجواب معين ستقدمه لوزير الزراعة؟
ـ لا نريد أن نسبق الأحداث بشأن الاستجوابات ولكن لدى عدة تساؤلات متى سيزرع الفلاح محصوله وهو مطمئن؟ ومتى ستعود المحاصيل الاستراتيجية المصرية التى كنا ننافس بها العالم لمكانها الطبيعى؟ هل ستستمر الدولة فى تجاهل قطاع الثروة الحيوانية الذى يمثل قضية أمن قومى للبلاد وليست قضية شكلية.
■ هل ترى نجاحك برئاسة لجنة الزراعة سيتم من خلاله القضاء على كل المشكلات التى عرضتها؟
ـ لدى ثقة كبيرة فى توفيق الله لى فى حل تلك المشكلات إذا أعطانى زملائى النواب ثقتهم ومنحونى أصواتهم فى رئاسة اللجنة، وسأكون عند حسن ظن الفلاحين والتعاونيين على مستوى الجمهورية.
■ دائما ما يشكو الفلاح بأنه أكثر فئات المجتمع عرضة لضياع حقوقهم.. كيف ترى ذلك؟
ـ بالتأكيد الفلاح لم يحصل على حقوقه رغم أنه لم يهمل فى حق وطنه فلم يقم بوقفة احتجاجية ولم يعتصم رغم المعاناة لأنه مؤمن بقضيته الأساسية وهى توفير الأمن الغذائى للبلاد ولكن أشد على أيدى أهالينا الفلاحين، وأقول لهم أكملوا مسيرتكم لأنكم العمود الفقرى للبلاد ونحن معكم سنطالب بحقوقكم.
■ كيف تواجه كل هذه المشكلات فى ظل العائق الأساسى وهو قلة الموارد؟
ـ لا يوجد لدينا مشكلة فى الموارد ولكن لدينا مشكلة فى الإرادة التى تسعى للقضاء على  الأزمات ولذلك انضممت للجنة الخطة والموازنة من أجل العمل على تقديم الأفكار التى من خلالها سأستطيع العمل على تدبير النفقات بآلية جديدة بعيدًا عن الفكر التقليدى.
■ أخيرًا ما تقييمك لأداء لحكومة الحالية؟
ـ بكل صراحة الحكومة الحالية أداؤها متخبط ولم نشهد منها أى أداء ملموس حتى الآن.