مصر تبدأ خطوات تدويل خلافاتها مع إثيوبيا

كتبت - ولاء حسين


كشفت مصادر حكومية مطلعة بملف «سد النهضة» لـ«روزاليوسف» عن أن وزارة الخارجية بدأت الإعداد لملف خاص بتمويل أزمة سد النهضة، وذلك قبل انتهاء مهلة الأسبوعين التى تم منحها للجانب الإثيوبى للرد على مذكرة الاعتراض التى تم تقديمها خلال الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا والذى عقد بالخرطوم الجمعة الماضى بهدف تسوية الخلافات القائمة فى ضوء فشل مسارات المفاوضات الفنية والسياسية للتوصل إلى حل لتلك الخلافات التى تعرقل بدء الدراسات المعنية بإثبات مدى أضرار بناء السد على الحصة المائية لمصر والسودان من مياه النيل.
وقالت المصادر إن المهلة التى تنتهى فى 27 ديسمبر الجارى تنتظر فيها مصر إما أن يتفهم الجانب الإثيوبى المخاوف المصرية من الاستمرار فى بناء السد وتشغيله دون بدء الدراسات ومن ثم يكون لا معنى للدراسات التى تقوم بها الدول الثلاث، أو يكون هناك إصرار على المضى قدما فى افتتاح المرحلة الأولى من السد دون وجود اتفاق مع القاهرة على آلية ملء الخزان الخاص بالسد وتشغيله بشكل يؤثر سلبا على حصة مصر ويعرضها لفترة جفاف طويلة ينجم عنها تبوير آلاف الأفدنة الزراعية خلال عام، فضلا عن ملايين الأفدنة خلال فترة ملء السد، وفى هذه الحالة ستضطر مصر إلى اتخاذ سيناريوهات أخرى للتعامل مع الأزمة تبدأ بتدويل الأزمة والتوجه إلى مجلس الأمن بشكوى واللجوء للقضاء الدولى للفصل فى الأمر خاصة أن هناك نصا باتفاق المبادئ ينص على تعويض إثيوبيا لمصر فى حال وجود خسائر جراء بناء السد.
ووفقا لذات المصادر فإن مجموعة عمل مشكلة من خبراء القانون الدولى وعدد من الدبلوماسيين ووزراء رى سابقين وضعت عدة سيناريوهات مختلفة ورؤى للتعامل مع الأزمة وتم إعداد ورقة تحركات بعدة سيناريوهات مختلفة لتكون مصر مستعدة لأى قرار يأتى من الجانب الإثيوبى لا يتناسب وحجم المشكلة التى ستمر بها مصر فى حال إتمام سد النهضة دون وضع قواعد مشتركة للتشغيل بين مصر وإثيوبيا والسودان.
ولفتت المصادر الى انه تم بالفعل دعم مجموعة من القانونيين المصريين غير الرسميين لرفع دعوى قضائية عاجلة ضد اثيوبيا لوقف اعمال البناء لسد النهضة لحين اتمام الدراسات المعنية بإثبات أضراره.