تأجيل الطعن على حل «الشعب» إلى 15 أكتوبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الاولى –فحص الطعون) برئاسة المستشار حسين بركات نظر طعن حل مجلس الشعب إلى 15 أكتوبر لتقديم المذكرات، وقد غاب المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة امس عن الجلسة.
 
وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من محامى الإخوان ومن أبرز الحضور د.صبحى صالح قيادى بجماعة الاخوان المسلمين وجمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، ود.محمد العمدة ود.أحمد أبو بركة عضوى مجلس الشعب المنحل ومختار العشرى مقرر اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، ومحمد طوسون رئيس لجنة التشريع بمجلس الشورى، وعدد من المحامين الذين تدخلوا هجوميا مطالبين بعدم قبول نظر الطعن لانتفاء شرط المصلحة من بينهم شحاته محمد شحاتة وايهاب الطماوى.
 
وأكد محمود عمار محامى انور صبح درويش صاحب الطعن أن المحكمة الدستورية حكمت بما لم يطلب منها، وازادت فى حكمها عن طلبات الخصم، بما يترتب عليه انعدام الحكم الصادر من الدستورية العليا.
 
فى حين قال محمد العمدة أن المحكمة الدستورية العليا غير مختصة بحل البرلمان لانها تختص برقابة القوانين واللوائح فقط وليس من اختصاصها اصدار حكم تنفيذى كحل برلمان، وقال أن المحكمة الدستورية اصدرت هذا الحكم، بعد أن سمعت بوجود مناقشة داخل مجلس الشعب حول تعديل قانون المحكمة، فقامت بإصدار حكم الحل بما ينطبق عليه نتغذى بيهم قبل ما يتعشوا بينا».
 
وهاجم العمدة أعضاء المحكمة الدستورية العليا متهمهم – على حد قوله- أنه يتم تعيينهم بالواسطة والمحسوبية.
 
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أحالت الطعن الخاص بحل مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) للنظر فى موضوع القضية المعلق وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل فى الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذى ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته.