قرض ميسر بـ3 مليارات دولار من البنك الدولى والسداد على 35 عاماً

كتب - حسن أبوخزيم


شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس مراسم توقيع إتفاق بين وزارة التعاون الدولى ومجلس إدارة البنك الدولي  لتوفير قرض  بمبلغ 3مليارات  دولار فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى وممثلى البنك الدولى.
 وكان  رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد أكد من قبل إن قرض الـ3 مليارات دولار من البنك الدولى  لتدبير احتياجات مصر من الواردات ، مشيرا إلى أن موافقة البنك الدولى بشأن القرض يعطى مصداقية لمصر واقتصادها.
وأضاف إسماعيل أن مصر تستورد بـ 66 مليار دولار وهو ما يتطلب الاهتمام بالصناعة الوطنية خاصة أن جزءًا كبير مما تستورده مصر تنتجه محليا لذا يجب تشجيع الانتاج المحلى من أجل الحفاظ على الصناعة الوطنية ، مضيفا ان شراء المنتج المحلى وتطويره يفتح باب الرزق للعديد من الأسر وهو ما سيؤدى لدعم العامل ويساعد الاقتصاد المصرى والمنتج المصرى ويوفر الدولار.
وأوضح أن القروض مجرد خطوة مرحلية مؤقتة لتوفير الاحتياجات الاساسية وحتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته.
وعقب التوقيع قالت وزيرة التعاون الدولى ان هذا الاتفاق يأتى إستكمالاً لجهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة فى تأكيد علاقات الشراكة مع البنك الدولى  والسعى نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى والمشاريع القومية التى تساهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاق يعد شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى والذى يهدف إلى تحقيق تنمية إقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي  تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الأجنبي.
واضافت أن موافقة البنك الدولى والتى تأتى فى صورة قروض ميسرة مع فترة سماح 5سنوات وسداد على  مدار 35عاماً.
من جانبهم، أكد ممثلو مجلس إدارة البنك الدولى  أن الإتفاق يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدين أن البنك يثق فى إجراءات الإصلاح التى تتخذها الحكومة، كما أنه يثق فى أن مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية فى شمال إفريقيا.
وأضافوا أن هذا الاتفاق بين مصر والبنك يأتى فى إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية ودفع عجلة التنمية المستدامة وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية فى مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصرى تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.