الكنيسى: مدونة السلوك المهنى ملزمة وتمكن من تسويد القنوات

كتبت - مريم الشريف

على الرغم من صدور مدونة السلوك المهنى من قبل اللجنة الخماسية الخاصة بالنظر فى شئون الإعلام إلا أن بعض الاعلاميين لم يغيروا من أدائهم ومازالوا يسيرون علي نفس النهج الذى يرفضه الكثيرون من هجوم علي زملائهم والشخصيات العامة وعن مدى إمكانية توقيع العقوبات وكيفية محاسبة القنوات فى ظل  عدم وجود قانون هل تعد تلك المدونة ملزمة وكيف ستحقق ذلك أسئلة طرحناها.

علق الإعلامى حمدى الكنيسى عضو اللجنة الخماسية التى أصدرت مشروع المدونة، أن هدف هذه المدونة يتمثل فى انقاذ الاعلام من حالة الانهيار التى انزلق اليها من تجاوزات بلا حدود، تبادل السباب بين المذيعين على الهواء ضد بعض، انتهاك حرمة الاشخاص بصورة مستفزة لأقصى درجة، وعدم الالتزام بدقة الأخبار ونشر شائعات تؤثر على الأمن القومى، والمدونة لم نكن فى حاجة إلى عملها إذا كان هناك التزام بالمهنية الإعلامية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»، ان هذه المدونة ملزمة لعدة أسباب وهى انها تم التوصل اليها من خلال أفكار اللجنة التى تمثل اطراف المهنة الاعلامية، ومن خلال ما تلقته اللجنة من مقترحات من الإعلاميين عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.
وأشار إلى ان قيمة المدونة وآلية التنفيذ تتمثل فى أولا انه وقع على المدونة الاطراف الخمسة من نقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس  وغرفة صناعة الاعلام وغيره  وصارت ملزمة لهم.
أما بخصوص مدى إلزام هذه المدونة للإعلام الخاص والقنوات الفضائية أوضح الكنيسى قائلًا: هذة اللجنة الخماسية الممثلة للأطراف الخمسة حاليًا تتلقى اى شكوى ضد تجاوز من مذيع معين حيث تبلغ القناة أو الاذاعة التى يعمل بها لمخالفة المدونة ومطالبة القناة بتوقيع العقوبة عليه.
وكشف انه فى حالة عدم استجابة القناة وامتناعها عن توقيع العقوبة ضد المخالف على شاشتها، فإنه فى المستقبل القريب جدًا، المنظومة الإعلامية الجديدة والتى تبدأ بنقابة الإعلاميين  تحت التأسيس حاليًا والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، الذى بموجبه يتلقى مستقبلا الشكوى ويملك تسويد القناة او ايقافها تماما، فى حالة عدم حدوث أى التزام.
وتابع: إن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، سيأخذ سلطة وزير الاعلام والاستثمار معا، حيث يمكنه وقف القناة بالتنسيق مع النايل سات او الجهة الخاصة بذلك، والذى من المقرر أن يتابع المدونة نقابة الاعلاميين بمجرد صدور القرار الخاص بها، بان تملك محاسبة الاعلاميين من خلال التزامهم بالمدونة وميثاق الشرف الاعلامى.
وأشار إلى أن مشروع القوانين من مجلس الوزراء اقترب على الانتهاء من تجهيزها لعرضها على مجلس النواب وفى القريب العاجل سيتم تفعيل هذه الأشياء.
كما طالب الرئيس بإصدار قانون بنقابة الاعلاميين بصفة عاجلة، والتى تملك إصدار ميثاق الشرف وهى التى تتابع الالتزام بمدونة السلوك المهنى، موضحًا انها موجودة ولكن مطلوب الشكل القانونى والدستورى لها.
يذكر أن مشروع مدونة السلوك المهنى للأداء الصحفى والاعلامى وقع عليها اتحاد الاذاعة والتليفزيون، غرفة صناعة الاعلام المرئى،  نقابة الصحفيين، الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس.
كما تضمنت المدونة 22 بندًا من ضمنها، احترام الدستور المصرى والالتزام به، خاصة ما جاء فى ديباجته فيما يتعلق بنضال الشعب وإرادته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو كطريق واحد اختاره للمستقبل، ترتيب وصياغة أولويات المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس الأولويات الحقيقية للمجتمع، ويبتعد عن الإثارة المنبوذة والشجار الأجوف، الالتزام بالحقائق والامتناع عن اختلاق الوقائع أو إطلاق الأخبار المفبركة أو المصطنعة أو المضللة والاعتماد على مصادر معلنة وواضحة ومسئولة ومتخصصة كلما أمكن، تجنب تناول الشائعات والأخبار المجهلة، عدم خلط الخبر بالرأى، وأن تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة للجمهور بما لا يدع أى مساحة للالتباس بين المعلومة والرأى الشخصى، وكفالة حق الرد والتصحيح بما يتناسب مع مساحة المادة الإعلامية ومكان نشرها أو بثها، والالتزام بعرض وجهات النظر بما يحقق التوازن فى طرح المادة الصحفية والإعلامية.