رئيس البرلمان ووكيله يشعلان الجدل بين النواب

كتب ـ إبراهيم جاب الله وفريدة محمد

شهدت الدورة التدريبية التى نظمها البرلمان للنواب الجدد جدلا حول اختيار رئيس المجلس والوكيلين واعترض اللواء بدوى عبداللطيف النائب الوفدى على ما أسماه حجز مقعد رئيس المجلس والوكيلين لأشخاص بعينها وبترشيحات من وسائل الإعلام، لافتًا إلى إثارة الجدل حول اسم د. على عبدالعال عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور وغيره من المعينين، وقال بدوى نريد أن يتقدم للترشح 10 نواب من المنتخبين والمعينين لرئاسة المجلس ومن حق النواب وحدهم اختيار الرئيس والوكيلين دون أن تكون هناك توجهات مسبقة.
واتفق معه فى الرأى د.صلاح فوزى أستاذ القانون وعضو لجنة الإصلاح الدستورى، والذى أكد أن مجلس النواب وحده هو من سيحسم منصب رئيس المجلس والوكيلين ولن يتم الالتفات إلى ما يتم ذكره من ترشيحات.
وردًا على سؤال أحد الأعضاء حول قانونية تشكيل تكتلات داخل المجلس، فقال فوزى «تشكيل تكتل برلمانى إحدى الوسائل داخل المجلس النيابى ولكنها لم تذكر فى الدستور والقانون ومن حق أى مجموعة من النواب المتوافقين فكريًا الدخول فى هذا التحالف رغم اقتناعات بوجود فروق سياسية بين النواب».
وقال د. فوزى إن العمل البرلمانى لا يخضع لرقابة القضاء، احترامًا لقاعدة الفصل بين السلطات، لافتًا إلى أنه يحق لأعضاء المجلس تعديل اللائحة، مشيرًا فى كلمته خلال اليوم الثانى من البرنامج التدريبى لأعضاء مجلس النواب، إلى أنه يحق لكل نائب اقتراح القانون، وعملية الاقتراح هى المرحلة الأولى لصياغة القانون، ويحق كذلك لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أن يقترحا قانونا وهذا نوع من الشراكة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأوضح فوزى أن قرارات الرئيس فى غيبة البرلمان لها قوة القانون، موضحًا أنه يحق للمجلس إصدار القانون فى حالة تأخر الرئيس فى الموافقة عليها، بشرط موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وفيما يتعلق بالحصانة، أكد فوزى أن الحصانة الموضوعية للنائب فى القاعة الرئيسية وكذلك قاعات اللجان النوعية، وهى تعطى الحق للنائب الحديث فى أى موضوع ويبدى رأيه بمنتهى الحرية، أما الحصانة الإجرائية، فهى تمنع من اتخاذ أى إجراءات للضبط القضائى، إلا فى حالة الالتباس.
وأوضح فوزى أن رفع الحصانة يتم بقرار من هيئة مكتب مجلس النواب، كنوع من التشديد فى الإجراءات، مشيرًا إلى حلف اليمين هو بداية النائب فى ممارسة مهامه البرلمانية، مضيفًا أن دور النائب لا يقتصر على التشريع والرقابة فقط وإنما يمتد ليشمل قضايا أخرى مهمة أقرتها الدستور، وهى تعديل الحكومة وتغيير تشكيلها.
وتابع فوزى «أتمنى أن يلعب البرلمان المقبل دورًا كبيرًا فى حسم الاختصاصات بين جهات الدولة الرسمية لعدم تنازع أجهزة، موضحًا أن التحالفات البرلمانية نظام عالمى متعارف عليها فى جميع دول العالم.