نجاح المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية بكينيا

كتب - رضا داود

اختتمت أمس الأول فعاليات المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذى استضافته العاصمة الكينية نيروبى وذلك بعد مفاوضات شاقة تطلبت مد المؤتمر يوما إضافيا حيث كان من المقرر انتهاؤه الجمعة ولكن نظرًا لعدم توافق الرؤى بين الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نموًا، فقد اضطرت المنظمة إلى فتح باب المفاوضات الى أن أعلن روبرتو دى أزيفيدو المدير العام للمنظمة وأمينة محمد وزيرة الخارجية الكينية فى الجلسة الختامية للمؤتمر والتى شارك فيها وفود 163 دولة عضو نجاح المؤتمر فى موافقة الدول الأعضاء على حزمة نيروبى والتى تركزت على الملف الزراعى وبصفة خاصة تنافسية الصادرات والقطن للدول الأقل نموًا وآلية التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى.
وفى هذا الإطار أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى فعاليات المؤتمر أن الحزمة التى تم الاتفاق عليها تمثل انتصارًا لحقوق ومصالح الدول النامية والأقل نموًا بقيادة الوفد المصرى، حيث أكدت حق الدول النامية والأقل نموًا فى دعم التخزين الحكومى للحفاظ على أمنها الغذائى دون التعرض لقضايا تسوية المنازعات أو قضايا إجراءات تعويضية ، مشيرًا إلى أن القرار قد ضمن استمرار التفاوض للتوصل إلى حل دائم لمشكلة دعم التخزين الحكومى بحلول المؤتمر الوزارى القادم فى 2017 وكذلك التأكيد على استمرار العمل بالآلية المؤقتة للتخزين الحكومى التى تم تبنيها خلال مؤتمر بالى عام 2013.
وأشار إلى أن الإعـلان الـوزارى الصادر عـن المـؤتمر قد تضمـن وقف الدعم الزراعى للدول المتقدمة فورا ومنـح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء - ومن بينها مصر -  الحق فى دعم صادراتها الزراعية (دعم التسويق - دعم النقل الداخلي والخارجى)  حتى عام 2030 بفترة تزيد بسبع سنوات على الفترة المتاحة للدول النامية والتى ستتمتع بهذه الميزة حتى عام 2023 فقط، لافتًا إلى أن مصر هى من تبنت هذه القضية وتمسكت بموقفها خلال المفاوضات حيث كان هناك تعنت من جانب الدول المتقدمة لرغبتها فى وضع قيود تحد من استفادة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من هذا الحق وهو الأمر الذى سينعكس ايجابًا على صادراتها من السلع الزراعية ، هذا بالإضافة إلى إفراد نصوص خاصة بالقواعد المتعلقة ببرامج ضمان وتأمين الصادرات وشركات الاتجار الحكومى فى السلع الزراعية والمعونات الغذائية الدولية ومنح الدول النامية معاملة تفضيلية بالنسبة لتطبيق هذه القواعد.  
ولفت إلى أن الإعلان الوزارى قد تضمن ايضًا استمرار التفاوض فى المنظمة حول آلية الوقاية الخاصة للدول النامية والتى تهدف إلى حماية السوق المحلية لهذه الدول من الزيادة الكبيرة فى حجم الواردات من السلع الزراعية أو الانخفاض الكبير فى الأسعار وذلك رغم مطالبة الدول المتقدمة بتأجيل التفاوض بشأنها لحين التفاوض حول محور النفاذ للأسواق فيما يتعلق بالسلع الزراعية.
وأشار قابيل إلى أنه على الرغم من اعلان نجاح المؤتمر إلا أن هناك عددا من الموضوعات الخلافية التى لم يتمكن المؤتمر الوزارى من التغلب عليها والتى كانت مثار جدل بين الدول الأعضاء بالمنظمة سواء خلال فترة المفاوضات فى نيروبى أو ما قبلها وعلى رأسها موقف الدول الأعضاء من استمرار أو انهاء المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة للتنمية وكذا منهجية التفاوض واضافة موضوعات جديدة لأجندة المفاوضات .