مرزوق: ضعف الكفاءات وراء تراجع صناعة النقل البحرى

كتبت - نيفين صبرى  

أكد الربان محمود مرزوق عضو مجلس ادارة الجمعية العربية للملاحة أنه لابد من تحويل مصر من دولة ذات نشاط بحرىإلى دولة بحرية، ليكون اكثر من 80% من الدخل القومى من صناعات النقل البحرى والتجارة البحرية .
يرى مرزوق أن السياسات الخاطئة وازدواج الجهات المشرفة على قطاع  النقل البحرى تسببت فى تراجع تصنيف الموانئ المصرية،مطالبا بإنشاء وزارة مستقلة للنقل البحرى وأن يصدر البرلمان التشريعات التى تساعد فى النهوض بصناعة النقل البحرى  مع تكاتف كافة الجهود الحكومية والخاصة لإحياء اسطول النقل البحرى، مستنكرا عدم امتلاك مصر لأسطول نقل.
قال إن الفكر الذى يحكم نشاط النقل البحرى لم يستوعب أهمية صناعة النقل البحرى مشددًا على ضرورة تغيير نظرتنا لتحويل مصر من دولة ذات نشاط بحرى إلى دولة بحرية تستفيد من النقل البحرى كمورد رئيسى للدخل خاصة مع توجه الدولة للإهتمام بالنقل البحرى وإنشاء قناة السويس الجديدة ومشروع شرق التفريعة.
أكد ان اختيار قيادات غير مؤهلة ولاتمتلك خبرات فى ادرة الموانئ والاستفادة من سواحل مصر ووجودها فى ملتقى ثلاث قارات، فضلا عن ازدواج الجهات المشرفة على قطاع النقل البحرى منها وزارة النقل ووزارة الاستثمار تسبب فى انهيار منظومة النقل البحرى مؤكدًا على اهمية انشاء وزارة مستقلة للنقل البحرى.
أضاف ان الاقتصاد القوى من اهم مظاهر سيادة الدولة، مؤكدا انم النقل البحرى يمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر وهو طوق نجاة للاقتصاد المصرى فى اوقات الازمات، معتبرا ان انشاء وزارة للنقل البحرى سيعزز من تلك القيمة من خلال رسم سياسات محددة واهداف يتم تحقيقها فى برامج زمنية محددة.
أشارإلى ان وجود وزارة سيساهم فى تحديث ورفع كفاءة المنظومة وإحياء اسطول النقل البحرى وتطوير الموانئ التى تراجع تصنيفها بسبب ضعف الامكانيات والبنية التحتية، موضحًا ان تجديد الاسطول سينعكس على تحديث تشريعات النقل البحرى.
وحذر من انهيار الاسطول التجارى البحرى الوطنى  الذى يقوم بدولاره بنقل الصادرات والواردات من البضائع والسلع من والى الخارج حيث يؤدى ذلكإلى اعتماد مصر على اسطول ودل خارجية وخطوط ملاحية اجنبية، مشيراإلى وجود العديد من العراقيل التى تسببت فى انهيار لاسطول وأهمها التشريعات.
تابع  مرزوق انه لابد من اعادة النظر فى المادة 12 من القانون 8 لسنة 90 وقانون 232لسنة 89 مستنكرا ان  تمتلك دولة بحجم مصر 53 سفينة طبقا لما هو مسجل بيانات وزارة النقل وذلك بسبب تشريعات تسجيل السفن.
وانتقد عدم مشاركة البنوك فى تمويل صناعة السفن وانشاء اسطول حديث  للنقل البحرى وهو مايترتب عليه قدم الأسطول ومطالبة شركات التامين بمبالغ ضخمة.
وقال هناك دول تقدمت فى صناعة النقل البحرى منها سنغافورة التى وفرت بيئة تشريعية جيدة بها قوانين محفزة وبنفس الوقت صارمة حيث قامت بانشاء صندوق لملاك السفن يتم من خلاله مساعدة ملاك السفن عند الازمات أو التجديد أو شراء سفن جديدة، وكذلك كوريا الجنوبية التى شجعت مواطنيها على تملك السفن بنظام التاجير التمويلى، حيث تدفع الدولة 30% من قيمة السفينة ويقوم المواطن بسداد قيمة المركب بنظام التقسيط.