ممثلو أغادير يتفقون على الربط الإلكترونی لمواجهة التهرب

كتبت - إسلام عبد الرسول

أكد الدكتور مجدى عبد العزيز وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أن الربط الإلكترونى بين سلطات الجمارك لدول أغادير يعد أحد أبرز الآليات لمحاربة التهريب والتأكد من صدق البيانات والمعلومات والذى يؤدى فى النهاية إلى تسهيل التجارة بين كل من مصر وتونس والمغرب والأردن ويعزز استفادة مصر والدول الاعضاء من الاتفاقية
وأشار خلال مشاركته فى الاجتماع الرابع لكبار مسئولى تكنولوجيا المعلومات بهيئات وسلطات الجمارك بدول اتفاقية أغادير والذى يعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري، بمشاركة كبار المسئولين من جمارك دول أغادير إلى أن الدول الأعضاء باتفاقية أغادير تسعى دائما من خلال علاقات متميزة نحو تنمية علاقات اقتصادية متوازنة وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية الجديدة نحو تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية لأغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشى للدول الأعضاء.
وألمح رئيس مصلحة الجمارك إلى أن اللجنة الجمركية المشتركة باتفاقية أغادير تلعب دورا مهما ومؤثرا فى بلورة خطة العمل المشتركة للدول الأعضاء خاصة على الصعيد التنفيذى فيما يتعلق بالتعاون الجمركي، لافتًا إلى ضرورة استغلال التطور المتلاحق والسريع فى تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات فى تبادل البيانات والمعلومات فى الكشف عن أى تجاوزات وكذلك تفعيل دور إدارة المخاطر.
الجدير بالذكر بأن هذا الاجتماع يهدف إلى الانتهاء من مناقشة مشروع اتفاقية تبادل المعلومات إلكترونيا بين دول أغادير، ومناقشة المشكلات الفنية التى تقف عائقا فى سبيل الانتهاء من عملية الربط الإلكترونى التجريبى، وذلك لعرض الموضوع على السادة رؤساء سلطات الجمارك خلال اجتماعهم القادم والمزمع عقده خلال الربع الأول من عام 2016 للإعلان عن موعد بدء الربط الإلكترونى بين سلطات الجمارك بين دول اتفاقية أغادير.
وتم توقيع اتفاقية أغادير فى 25 فبراير 2004، وتهدف فى المقام الأول لى إقامة منطقة للتبادل الحر فى مرحلة أولى بين كل من تونس ومصر والأردن والمغرب بصفة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تتعدى أول يناير 2005، كما تهدف الاتفاقية فى الطويل إلى تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركى لصادرات وواردات دول الاتفاقية الأربع من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 40%.