..و«المالية» تطالب «النواب» بإعادة النظر فى فوارق الأجور

كتب ـ إبراهيم جاب الله

كشف كمال سامى المدير العام لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الضرائب تمثل 63% من جملة الإيرادات للموازنة العامة للدولة، بينما تمثل المنح 2% فقط، وتمثل الإيرادات الأخرى 35%، والعجز النقدى ينتج من الفارق بين الإيرادات والمصروفات.
وأكد سامى فى كلمته أمس خلال اللقاء الختامى للبرنامج التدريبى الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب، للأعضاء الجدد الفائزين فى المرحلة الثانية، أن مدة مناقشة الموازنة العامة للدولة فى مجلس النواب 3 أشهر «أبريل ومايو ويونيه»، يتم مناقشتها فى اللجان النوعية، وتحال بعد ذلك للجنة الخطة والموازنة التى تعد تقريراً لوزارة المالية.
ولفت سامى إلى أن البرنامج المالى عن سنة مالية مقبلة «موارد ومصروفات» هو من يحدد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه فى حالة عدم تحقيق المتوقع من الإيرادات يمثل خطورة ويدفع بوجود أزمة فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح سامى أن الجهاز الإدارى للدولة به 170 جهة، لكل منها موازنة خاصة، والإدارة المحلية «المحافظات» لها 324 موازنة، بما يشير إلى وجود ما يزيد على 660 موازنة فرعية تشكل الموازنة العامة للدولة.. وردا على مداخلة أحد الأعضاء بشأن التفاوت فى الأجور بالموازنة العامة للدولة، قال سامى: «أتمنى من المجلس أن يعيد النظر فى القانون لتقليل هذه الفوارق».. محذراً من مخاطر التمويل الخارجى، لما له من تأثير على انخفاض سعر الصرف، لذلك فإن التمويل يرتكز على أذون الخزانة..  ومن جهته أكد محمد أبوريدة باحث بمجلس النواب، أن موقف مجلس النواب من الحكومة يجب أن يكون محددًا سواء بطرح الثقة فيها أو سحبها منها، موضحًا أنه لا يجوز طرح الثقة فى مجموعة وزراء معينين وسحب الثقة من آخرين.
وأوضح أبوريدة أن رئيس الجمهورية له الحق فى إبداء الرأى فى اختيار وزراء الوزارات السيادية « الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل»، وفقًا لما نص عليه الدستور، مؤكداً أنه لا يحق لرئيس الجمهورية الدعوة للاستفتاء بهدف حل مجلس النواب، أثناء تطبيق حالة الطوارئ، مضيفًا: «يعنى الريس مينفعش يحل المجلس دلوقتى».