المالية: مصر تستحوذ علی 06% من المساعدات الفنية للمشروعات من جهات التمويل الدولية

كتبت ـ إسلام عبد الرسول


حصلت وحدة الشراكة للقطاع العام والخاص بوزارة المالية على جائزة من مؤسسة ميد العالمية المعنية بالمشروعات الكبرى بالشرق الاوسط فى البنية الأساسية والمرافق وذلك فى حضور وزراء الإسكان والاستثمار والنقل و التعاون الدولى و التموين و التضامن الاجتماعى.
وصرح ادموند سوليفان الرئيس التنفيذى لمؤسسة «ميد» لإفريقيا والشرق الأوسط ان سبب اختيار الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية جاء لعدة أسباب أهمها اشادة تقرير البنك الدولى عن وحدات المشاركة بشمال افريقيا حيث استطاعت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص المصرية اجتياز فترة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى وقيامها بطرح 7 مشروعات خلال العام المالى 2015 – 2016 بالإضافة إلى نجاح الوحدة فى اكتساب ثقة جهات التمويل والمستثمرين الأجانب ودورها فى تنشيط سوق العمل.
وقال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص ان تكريم الوحدة جاء بسبب الجهود المبذولة من قبل الوحدة والمساهمة فى انشاء العديد من المشروعات القومية ويؤكد على الريادة بالمنطقة العربية وإفريقيا مشيرًا إلى أن وجود وحدات فعالة داخل الحكومة يعكس مدى الجهد المبذول من قبل الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار مشيرًا الى التعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والبيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة لتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأوضح حنورة أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلى 70% من حجم المساعدات الفنية المقدمة من الجهات الدولية لتمويل دراسات الجدوى واعداد مشروعات الـ(P.P.P) للطرح فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها كما أن لديها قانوناً للمشاركة يضاهى القوانين العالمية المماثلة وآليات العمل بها متطورة كما ان وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.. وأكد المهندس عاطر حنورة أن مصر أصبحت من الدول التى تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة فى صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات إدارية للإشراف على تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن الوحدة تلزم المستثمرين الأجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلى للاستفادة من خبراته فى التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر أداء الأعمال ويعلى من فرص نجاح المشروعات.
الجدير بالذكر أن وحدة شراكة القطاع العام و الخاص بوزارة المالية كانت قد حصلت على العديد من الجوائز العالمية بالإضافة إلى تحقيقها للمركز الثالث على مستوى العالم فى مشروع الصرف الصحى وجائزة أفضل قانون للشراكة بين القطاع العام والخاص من البنك الدولى عام 2013.
يذكر أن مؤسسة «ميد» تصدر مجلة دورية واسعة الانتشار عالميا تعد من خلالها تحليلات اقتصادية متخصصة فى المشروعات الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية.