الحكومة المصرية تعانى عجز سيولة والاستثمارات الأجنبية تحل المشكلة

 كشف ريتشارد بانكس مدير مؤتمرات يورومنى الشرق الأوسط أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة جدًا فى ظل عدم وجود سيولة لدى الحكومة المصرية.

 
جاء ذلك فى تصريحات خاصة على هامش زيارته لمصر للإعداد لمؤتمر اليورومنى هذا العام والذى يعقد يومى 9 و10 من الشهر المقبل.

 
وأضاف بانكس أنه سوف يشارك فى المؤتمر أكثر من ألف وفد من بينهم ممثلو القطاع الخاص والممولون والمستثمرون والقادة السياسيون والأكاديميون.

 
بالإضافة إلى كبار المتحدثين الدوليين فى مجالات التمويل والاستثمار لتقديم وجهات نظرهم حول الوضع الراهن ومستقبل مصر.

 
وأعرب بانكس أن الحل الأنسب لمصر فى هذا التوقيت هو الاستثمارات سواء كانت الخارجية أو الداخلية وأن معدلات النمو السابقة كانت خديعة كبرى قامت بها الحكومة السابقة والتى لم تراعى محدودى الدخل وأن ذلك انعكس على الوضع العام للاقتصاد المصرى.

 
وأكد بانكس أن هذا المؤتمر ما هو إلا رسالة موجهة للشركات العالمية وشركات القطاع الخاص لعودة الاستثمارات إلى مصر.

 
وأعرب بانكس أن مصر تسعى فى الفترة الحالية إلى الإقراض لسد عجز الموازنة العامة وأن القرض الذى يتجاوز قيمته 4.8 مليار دولار هو بمثابة شهادة دولية لقوة الاقتصاد المصرى.

 
وعلى الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة وذلك للخروج من هذه الأزمة على رأسها إعادة دعم الطاقة واعتقد أن هذا مطلب من قبل البنك الدولى، وذلك لسد قيمة القرض.
وأكد أن الإضرابات والمطالب الفئوية ساهمت بشكل كبير فى تراجع الاقتصاد المصرى.