الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الصحة تتلاعب بالمرضى وتؤجل صرف السوفالدى بمراكز الكبد

الصحة تتلاعب بالمرضى وتؤجل صرف السوفالدى بمراكز الكبد
الصحة تتلاعب بالمرضى وتؤجل صرف السوفالدى بمراكز الكبد




كتب ـ محمود جودة


أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان أن وزارة الصحة لم تطرح العلاج المصرى لفيروس سى «سوفالدى» فى كافة مراكز الكبد البالغ عددها 42 مركزا فى مصر، وذلك رغم إعلانها الأحد الماضى تسليم جميع المرضى العلاج من المراكز بعد توفيره فعليا وتوزيعه عليها،  وتسعى الوزارة الآن لتوفيره فى باقى المراكز تجنبا للاستياء الشديد للمرضى مما اعتبروه تلاعبا بمرضهم، حيث لم توفر الوزارة العلاج منذ يوليو الماضى حتى تم إعداد قوائم الانتظار للمرضى فى الحصول على العلاج.
وفى سياق متصل تنخفض أسعار عقار السوفالدى المصرى فى منتصف يناير المقبل ليصل لأدنى مستوى منذ الإعلان عن العقار، ليصل إلى 900 جنيه للعبوة الواحدة فى مراكز الكبد بعد كانت 2670 جنيهاً سابقا.. وأكد مصدر بنقابة الصيادلة أن اللجنة الفنية بوزارة الصحة قررت مؤخرا منع استخدام أى وسائل احتكارية فى تسويق مثائل عقار «الداكلانزا» المصرى لعلاج فيروس سى، وذلك بربطه بمثائل السوفالدى فى عبوة واحدة، وأكدت اللجنة فى اجتماعها مؤخرا على مصادرة أى منتج يوزع بهذه الصورة.
وفي سياق آخر تقدم الصيدلى هانى سامح الخبير الدوائى ومنسق تمرد الصيادلة بإنذار على يد محضر لرئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية ونقيب الصيادلة حمل رقم 3644 لمنح بدل عدوى شهرى لجميع المقيدين بجدول نقابة الصيادلة من الصيادلة الأحرار والحكوميين بمبلغ يتراوح من 1400 جنيه إلى 3000 جنيه شهريا أسوة ببدل التكنولوجيا المصروف للإعلاميين وبدل العدوى المصروف للقضاة.. وذكر سامح أن صرف مبلغ 3000 جنيه شهريا لوكلاء النيابة كبدل للعدوى هو مقياس جيد لما يجب أن يصرف للمقيدين بجدول نقابة الصيادلة من مخاطر بدل العدوى كونهم المقصد الأول للمرضى والمعرضين بقوة للعدوى التى تشمل أنفلونزا الطيور والخنازير والكورونا والايدز والكبد الوبائى والإيبولا وغيرها من الأمراض والتى أقلها العدوى الجلدية والزكام الشديد.
واستند الصيدلى فى انذاره إلى الدستور المصرى ومادته الثالثة عشرة والتى جاء فيها: تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال... وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية وكذلك المادة 18 والتى جاء فيها: لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة،.. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع.. العاملين فى القطاع الصحى.
وكذلك استند لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها وأحكام القضاء الإدارى ومجلس الدولة التى أيدت هذا مؤخرا.