«الوزراء» يوافق على قرض بقيمة 50 مليون يورو

كتب - حسن أبوخزيم


فى إطار التوجه التنموى للدولة فى مجالات الصحة العامة والبيئة والحرص على اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمكافحة الأوبئة والأمراض وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 488.8 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية القصير بمحافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها فى إقامة غابة شجرية لمشروع الصرف الصحى، وذلك على أن تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى إدارة واستغلال المزارع الخشبية المشار إليها بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الافريقى بخصوص البرنامج القومى للصرف، بمبلغ 50 مليونًا و200 ألف يورو.
ويهدف مشروع البرنامج القومى للصرف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الرى من خلال صرف المياه الزائدة عن الرى من الأراضى الزراعية للحد من عملية احتباس المياه وبالتالى الحد من ملوحة التربة، بالاضافة إلى اتاحة المزيد من الاراضى للاستصلاح، كما أنه من المتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة المحاصيل الزراعية فى المناطق المستهدفة وزيادة دخل المزارع وتحقيق الامن الغذائى، إذ إن حبس المياه وما يترتب عليه من زيادة ملوحة التربة يؤدى إلى خفض إنتاجية المحصول بواقع 20% إلى 30%.
ويتكون المشروع من إنشاء وتجديد أنظمة الصرف فوق سطح الارض وأسفله، وزيادة قدرة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى (الجهة المنفذة للمشروع) على التشغيل والصيانة.
 وعلى جانب آخر أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى والميزانية الشبكية لأرض مدينة دمياط للاثاث على مساحة 331 فداناً، حيث قام مكتب الاستشاريون المتحدون المعتمد وبحضور المهندس عادل مبروك أستشارى المكتب باعداد الدراسات الاستشارية والتخطيطية والعمرانية للمدينة بإنجاز أعمال الرفع المساحى والميزانية الشبكية، وعمل الجسات المطلوبة بعدد 40 جسة منها 5 جسات على عمق 25 متر وذلك فى الموعد المحدد ووفقا للجدول الزمنى.
وقد أسفرت الجسات عن وجود تربة هشة على بعد 3 متر وطبقة طينية ثم طينية رملية متماسكة حتى 7 أمتار.
وأشار المحافظ إلى أن قرب التربة الطينية المتماسكة من سطح الأرض يتيح فرصا أكبر للتوسع الرأسى بالمدينة فضلا عن توفير الكثير من حجم الأعمال والإنفاق ،كما ان عملية احلال التربة بمزيج من الرمل والزلط يمكن أن يكون بديلا عن زرع الخوازيق بالنسبة للمبانى ذات الارتفاعات العادية.
وقال انه سيتم الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بالمدينة خلال ٣ شهور لطرحها للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن هناك متابعة من القيادة السياسية والحكومة ومن المقرر أن يتم عقد إجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء ومحافظ دمياط خلال الاسابيع المقبلة لعرض كل التطورات والاجراءات التى تم إتخاذها لتفعيل مدينة دمياط للأثاث وطرحها للمستثمرين.
واضاف المحافظ أنه عرض على رئيس الوزراء  الخطوات التى تمت  بالمشروع منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بنقل تخصيص مساحة 331 فداناً لصالح المحافظة لاقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الاثاث، مشيرا إلى ما تم بخصوص دراسة الجدوى للمشروع، والتى شملت تحليل الوضع الراهن لمدينة دمياط فى مجال صناعة الاخشاب والاثاث وما يتخلل ذلك من تقييم لعوامل الانتاج والتنافسية، وكذا الدراسة الاولية المتعلقة بالمنتجات المخطط تصنيعها بالمدينة والأسواق المستهدفة مع تقييم الطلب والقدرات الشرائية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواجب أن تؤخذ فى الاعتبار بالاضافة إلى دراسة التكلفة التقديرية للمشروع كبنية تحتية وكإنشاءات للانشطة المختلفة(الوحدات والمجمعات) ودراسة معدل العائد الاقتصادى والاستثمارى فضلاً عن الاتفاق المبدئى للتعاون مع الجانب الايطالى لانشاء مركز تكنولوجى وتدريبى لصناعة الاثاث داخل المدينة.
كما أضاف المحافظ أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الأطراف المعنية من تجار الاثاث والمصنعين والمصدرين ومستورى الأخشاب وأصحاب المعارض واصحاب الورش والغرفة التجارية بدمياط وغرفة صناعة الأخشاب والاثاث والمجلس التصديرى للاثاث ومركز تحديث الصناعة والتى كانت نتيجتها التوافق غير المسبق من جميع الاطراف على أهمية المشروع، واتفاقهم على أنه مشروع قومى حقيقى للنهوض بصناعة الاثاث فى دمياط يعبر عن طموحاتهم وأحلامهم.