حماية المستهلك يضع استراتجية لضبط سوق السيارات

عقد جهاز حماية المستهلك  برئاسة عاطف يعقوب وحسن سيلمان رئيس مجلس إدارة مصنعى السيارات وفريد الطوبجى نائب رئيس الرابطة  لضبط أسواق السيارات ووضع استراجية للقضاء على العديد من المشاكل
 وقال يعقوب إنه تم عقد هذا الإجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الرابطة بعد انتخابها حرصا من الجهاز على انتظام سوق صناعة السيارات لصالح المستهلك المصرى خاصة أن السيارة هى ثانى أكبر استثمار فى حياة المستهلكين تأتى فى الأهمية بعد العقار وأحياناً قد تكون حلم المستهلك.
وطالب يعقوب أثناء الاجتماع السيد وزير الصناعة بتطبيق المواصفات القياسية المصرية (10 مواصفات) على المستورد من السيارات أسوة بما يطبق على المنتج محلياً مع التأكيد على ضرورة استكمال تطبيق باقى المواصفات والبالغة 137 مواصفة خصوصا مواصفات الأمن والسلامة.
كما أكد ضرورة وجود مرجعية فنية حكومية ذات مستوى فنى عالى معتمدة، وفقاً للاشتراطات العالمية لتقديم تقرير فنى يواكب التطور فى صناعة السيارات، وهو الامر الذى أكدته الرابطة وموافقتها على إنشاء مثل هذا المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وأشار يعقوب إلى أن الدولة يجب أن تتبنى سياسة إعفاء عناصر الأمان بالسيارات من أى رسوم جمركية، وفى نفس سياق المناقشات تم الإتفاق على بحث تبنى رابطة مصنعى السيارات تنفيذ مشروع نموذجى برفع كفأة منطقة يتم تحديدها بالتنسيق مع أجهزة المرور والمحليات وتزويدها بالإشارات المرورية وأجهزة المراقبة ووضع اللوحات الإرشادية.
وأوضح أن الجهاز يدعم أى سياسة تنتهج رفع كفاءة مراكز الصيانة التابعة للوكلاء والمصنعين والعاملين فيها، وايضا تمت مناقشة وضع مقترح لإيصالات الحجز وإثبات الثمن المبيع والالتزام به دون زيادات غير متفق عليها وكذا الالتزام بمواعيد التسليم فى مواعيدها المحددة.
مضيفا ان مشروع قانون حماية المستهلك الجديد ينظم سوق السيارات المستعملة، حيث يشترط عند بيعها وجود شهادة توضح حالة السيارة من جهة معتمدة.
كما ان تنظيم الأسواق يتطلب وضع مواصفة لكل حلقات التداول للسيارات واشتراطات لمعارض البيع للمستهلك، كما وعد يعقوب بطرح تساؤلات المصنعين أمام الادارة العامة للمرور فيما يخص المشاكل التى تواجههم.
وأكد يعقوب على حرص الجهاز على ضرورة رفع كفاءة مراكز الصيانة التابعة للوكلاء والمصنعين وضرورة العمل على عدم استيراد السيارات إلا بعد توافر مراكز خدمة متميزة، وقد اتفق الحضور فى نهاية اللقاء على وجود اجتماعات بصفة دورية لوضع آلية وبرامج التنفيذ لتطبيق ما تم وضعه من الاستراتيجية.