سامى: إصدار نماذج تعاقد جديدة فى التمويل العقارى

كتبت - ناهد إمام

أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الخميس  قراراً بنماذج اتفاقات التمويل العقارى التى يتم العمل بها فى السوق المصرية، وذلك فى ضوء التعديلات التى طرأت على قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية وكذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية فى التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة التى نظمتها الهيئة لأول مرة وتشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة.
 وتضمن قرار رئيس الهيئة رقم  1076  لسنة 2015 ثمانية نماذج وهى: نموذج اتفاق تمويل عقارى لشراء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى لبناء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى لترميم أو تحسين عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى بنظام المرابحة، نموذج اتفاق تمويل عقارى بنظام الإجارة، نموذج اتفاق تمويل عقارى لشراء عقار بنظام المشاركة، نموذج اتفاق تمويل عقارى لبناء عقار بنظام المشاركة، إضافة إلى نموذج للشروط الأساسية للتمويل العقارى. والأخير يجب أن يوقع كل عميل عليه بما يفيد إطلاعه على كل التعريفات والشروط المنظمة للتمويل العقارى.
 وأوضح شريف سامى أنه بهذا تكون قد اكتملت التعليمات الرقابية لتطوير نظام التمويل العقارى فقد سبق ذلك صدور القرار 89 لسنة 2015 الذى حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها فى تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت. حيث يشترط فى اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتجديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية : متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزى.