منظمة حقوقية: مشروع لحماية الجمهور من وسائل الإعلام

 كتبت - هبة سالم

انتهت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان من إعداد أول مشروع لوثيقة مصرية تتعلق بآلية حماية حقوق الجمهور المتلقى من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والإلكترونية، وهى خطوة جديدة غير مسبوقة فى استكمال آليات ووسائل حماية حقوق كل الاطراف المعنية ذات الصلة بالإعلام تمهيدًا لطرحها فى شكل مشروع قانون.
وتأتى وثيقة آلية حماية حقوق الجمهور المتلقى لتصيغ الضلع الرابع فى مربع العمل الاعلامى، وتستكمل عناصره من إعلاميين ومؤسسات ومواثيق وتشريعات بإضافة حقوق الجمهور باعتباره الهدف الأسمى لوسائل الإعلام وصاحب الحق الأصيل فى تلقى المعلومات من مصادرها والاطلاع عليها دون تدخل أو تحريف، وفى إحترام قيمه الأخلاقية وثقافته المجتمعية..وقال حازم منير رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن الهدف من هذه الآلية هو اعتماد هيئة مستقلة تؤسس لثنائية فى المجال الإعلامى، وتتيح مجالا أوسع للتعدد والتنوع وتحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة وتمنع الانحياز أو الخضوع للضغوط، و توفر الحماية المطلوبة للجمهور من المخالفات والتجاوزات التى ربما تقوم بها وسائل إعلام أو إعلامون أو من أى مكونات الإنتاج الإعلامى وتؤدى إلى الخروج عن رسالتها و أهدافها.. وأضاف: سيتم التوجه بمشروع الوثيقة لمختلف الأطراف ذات الصلة بالعملية الاعلامية، وطرحها لحوار مجتمعى واسع بين المؤسسات المختلفة وعلى الرأى العام، سعيًا إلى المساهمة فى الحوار الدائر حول التشريعات الإعلامية المطلوبة للمرحلة المقبلة والتعاون مع مختلف أطراف المجتمع لحماية حريات الرأى والتعبير وحقوق كل أطراف المشهد الإعلامى.
 ولفت منير: إنه جرت صياغة مشروع الوثيقة بعد مناقشات وحوارات ممتدة شارك فيها 220 إعلاميًا من مختلف المؤسسات الإعلامية المقرؤة والمسموعة والمرئية والالكترونية من 9 محافظات،  وذلك خلال البرنامج التدريبى الذى نظمته المؤسسة فى إطار مشروع «الإعلام الديمقراطى الحر»، واستمر نحو عام ونصف العام وشهد انعقاد 12 دورة تدريبية.