الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة: سنقضى على الاحتكار ونحارب «البيروقراطية»

الحكومة: سنقضى على الاحتكار ونحارب «البيروقراطية»
الحكومة: سنقضى على الاحتكار ونحارب «البيروقراطية»




كتب- حسن أبوخزيم

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على استمرار الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشة الأسرة المصرية، والعمل على الوصول إليها فى أى موقع بجميع الخدمات، إلى جانب توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة وتحقيق استقرار الأسواق، وجذب الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية والقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لإقامة مشروع السلاسل التجارية.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من إنشاء السلاسل التجارية هو كسر الاحتكارات، وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة استيفاء جميع الإجراءات المقرر تقديمها للمستثمر فى قطاع التجارة الداخلية والمناطق اللوجيستية، من حيث الموافقات والاشتراطات، ليبدأ العمل فى المشروع فورًا، بما يعد نقلة نوعية على خطى التنمية وكسر الروتين.
جاء ذلك  خلال اجتماعه أمس  الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية لاستعراض ما توصلت إليه مجموعة العمل الوزارية فيما يتعلق بحصر مواقع الأراضى  والمنافذ التى يمكن استغلالها فى تنفيذ مشروع السلاسل التجارية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات وخطط الحكومة الشاملة لتنفيذ المشروع، تمهيدًالدخوله حيز التنفيذ.
وقدم الدكتور خالد حنفى حصرًاأوليا ًبقطع الأراضى والمنافذ المتاحة من جميع الجهات  لتنفيذ المشروع (السلاسل التجارية)، مشيرًا إلى أن الحصر الأولى توصل إلى 709 قطع أراض و366 منفذاً متاحة لإقامة المشروعات الخاصة بالتنمية فى قطاع التجارة الداخلية، مؤكدًا أنه سيتم فى فترة زمنية قصيرة للغاية اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة التى تفيد جاهزية تلك المواقع لإقامة المشروع عليها.
وأشار وزير التموين إلى قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بعمل جميع الإجراءات والضوابط اللازمة لاستخدامات تلك المواقع والمنافذ إلى جانب تحديد التوقيتات حتى يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر محدد فيه زمن استخراج التراخيص وعمل الإجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار فى التجارة الداخلية، تمهيدًا لعرض الموقف فى شأن مشروع السلاسل التجارية وما تم اتخاذه من إجراءات عبدالفتاح السيسى، خلال أيام.
واضاف وزير التموين: إن حصر قطع الاراضى (709 قطعة ) موزعة على جميع المحافظات وحلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة، 51 بالجيزة، 3 بقنا، 22 بالبحر الأحمر، 17 بالأقصر، 15 بأسوان، 11 بالقليوبية، 7 بالإسكندرية، 8 بالغربية ، 114 بالدقهلية، 18 بالإسماعيلية، 31 بسوهاج، 10 ببورسعيد، 3 بالمنوفية، 5 بالمنيا، 69 بكفر الشيخ.
كما تشمل مواقع الأراضى 50 بالشرقية، 18 بالفيوم، 7 ببنى سويف، 44 باسيوط، 1 بالسويس، 41 بالبحيرة، 11 بمطروح، إلى جانب واحدة بالوادى الجديد، 61 بشمال سيناء، 62 بدمياط، 7 بجنوب سيناء، بالإضافة إلى قطعة واحدة بحلايب وشلاتين.
وأوضح الوزير أن إجمالى المنافذ البالغ عددها 366، موزعة على جميع المحافظات أيضًا، مشيرًا إلى أن تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن يكون الجهة الوحيدة لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ويقوم بتمثيل المستثمر لدى جميع الجهات المعنية والبالغ عددها 17 جهة، تيسيرا على المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحًا أن هذا المشروع (السلاسل التجارية) يأتى استكمالاً لجهود الدولة فى توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار، وفى السياق  سيتم يوم الأحد المقبل طرح مشروع توفير السيارات بإجمالى 35 سيارة مجهزة بالتنسيق بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق تحيا مصر كمرحلة أولى من إجمالى ألف سيارة خلال الفترة المقبلة وتوزيعها على الشباب بعد الحصول على قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعى لتوزيع السلع الغذائية بالمحافظات المختلفة.