جوبا والخرطوم تتفقان على منطقة منزوعة السلاح على الحدود
روزاليوسف اليومية
اعلنت الخرطوم وجوبا عن توصلهما لاتفاق أمنى حدودى ينهى العداء بين الجانبين، وذلك فى قمة بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا امس.
وونقل الموقع الالكترونى لقناة للعربية عن مسئولين، أن وفدى البلدين اتخذا خطوة نحو إبرام اتفاقية لأمن الحدود، تقضى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح على حدودهما المشتركة، وهذه الاتفاقية من شأنها السماح باستئناف تصدير النفط.
وكانت الخرطوم قد اعترضت سابقا على هذه المنطقة التى تمتد عبر شريط طوله 14 ميلا من المراعى.
وكانت المهلة التى حددها مجلس الأمن قد انتهت مساء السبت لكل من الخرطوم وجوبا لحل خلافاتهما.
وتوصل البلدان لاتفاقية مؤقتة فى أغسطس لاستئناف صادرات النفط الجنوبية، التى يتعين مرورها عبر الشمال للوصول إلى موانئ على البحر الأحمر، لكن الخرطوم أصرت على التوصل أولا لاتفاقية أمنية، وهو أمر عجز الطرفان عن الاتفاق عليه خلال أسبوعين من المحادثات.
وقبل ساعات من انتهاء مهلة الأمم المتحدة، قال الوفد السودانى إنه وافق بشروط على اقتراح من الاتحاد الإفريقى، كان جنوب السودان قد وافق عليه بالفعل لإنشاء منطقة منزوعة السلاح على حدودهما المشتركة.
وقال بدر الدين عبد الله المتحدث باسم الوفد السوداني، خلال المحادثات فى أديس أبابا، إن الخرطوم ستقبل بهذا القطاع، بالتوازى مع بعض الترتيبات الخاصة العسكرية والإدارية.
فى غضون ذلك دعا الاتحاد الإفريقى الذى يرعى المفاوضات بين الدولتين إلى التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن جميع المناطق المتبقية محل النزاع فى القمة التى ستعقد اليوم.
وأعرب الاتحاد فى بيان عن دعمه للتعايش السلمى لكلا البلدين، مشيرا إلى أنه «يتعين اتخاذ قرارات صعبة من قبل كلا الجانبين للانتهاء من المفاوضات بشأن علاقاتهما فى فترة ما بعد الانفصال».
ومن جهته حث مجلس الأمن الزعيمين على «ممارسة قيادة بناءة وإبداء الرغبة السياسية لاعتماد التقدم الذى جرى إحرازه وتجسير الفجوات المتبقية لضمان نجاح إتمام المفاوضات».
وكادت حرب أن تنشب بين البلدين فى ابريل ، فى أسوأ تفجر للعنف منذ انفصال جنوب السودان عن السودان فى يوليو2011 بموجب اتفاقية للسلام، أنهت حربا أهلية استمرت عشرات السنين.. وتصاعدت التوترات فى يناير عندما أوقف جنوب السودان إنتاجه من النفط، الذى يبلغ 350 ألف برميل يوميا، لمنع السودان من أخذ النفط كتعويض لما يصفه برسوم تصدير لم يتم دفعها، وأدى هذا الإغلاق إلى خسائر فى اقتصاد البلدين.
