الهلالى يستبعد مدير مدرسة ويحيل آخر للتحقيق

كتبت - مينرفا سعد

قام الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى بجولة مفاجئة لمدرستى الشيماء الإعدادية الثانوية للبنات، والسيدة خديجة للتعليم الأساسى التابعتين لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، بدأ الوزير جولته بزيارة مدرسة الشيماء الإعدادية الثانوية للبنات، حيث حضر طابور الصباح، واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، وتفقد فصول المدرسة، والمعامل، والمكتبة، وقرر منح مدرسة التربية الرياضية التى أدارت طابور الصباح مكافأة، كما أدار الوزير حوارا مع الطالبات اطمأن من خلاله على استلام الطالبات لجميع الكتب المدرسية، أبدى الهلالى عدم رضائه عن العملية التعليمية بالمدرسة، لتدنى مستوى النظافة بالمدرسة، وعدم انتظام حضور المعلمين، مما دعا الوزير إلى اتخاذ قرار باستبعاد مدير المدرسة من منصبه، والوكيلة المسئولة عن دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالمعلمين، وأثناء خروج الوزير من المدرسة التقى عددًا من أولياء الأمور واستمع إلى شكواهم حول سوء العملية التعليمية بالمدرسة وعدم انتظامها، وأكد لهم الوزير أنه سيتم تكثيف المتابعة لهذه المدرسة، ثم انتقل الهلالى إلى مدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسى، ولاحظ خلال تفقده فصول المدرسة ارتفاع الكثافات داخل الفصول، بالرغم من وجود عدد من الفصول المغلقة بالمدرسة، فطلب على الفور الاطلاع على الإحصائية الخاصة بعدد المعلمين بالمدرسة، والإدارة التعليمية، لتحديد مدى إمكانية فتح هذه الفصول لتخفيض الكثافة كما لاحظ الوزير أيضا سوء نظافة المدرسة وعدم انتظام الجداول التعليمية بها فقرر إحالة مدير المدرسة للتحقيق، كما أحال أيضا مدير عام إدارة الخليفة والمقطم، والوكيل، والمسئولين عن المتابعة بالإدرة للتحقيق، بسبب تردى الأوضاع بالمدرستين.
إلى ذلك أكد جرجس جورج أمين ائتلاف تمرد معلمى مصر أن الائتلاف سوف يتقدم بوثيقة حقوق المعلمين خلال لقائهم وزير التعليم وأن الائتلاف يطالب بتحسين أحوال المعلم الوظيفية مؤكدًا أن وضع المعلم أقل بكثير من القضاة ورجال الشرطة، بالإضافة إلى مشكلات الخصومات والعلاوات الخاصة وضم المدة للمعينين حديثًا وما يترتب على ذلك من آثار وفتح الأكاديمية المهنية للـ 75 الف معلم مساعد.
ومن جانب أخر أصدرت جامعة الأزهر  قرارًا بفصل ١٩ طالبًا وطالبة فصلًا نهائيًا بناء على نتائج التحقيقات القانونية التى أجريت معهم.
ونص القرار على فصل الطلاب والطالبات  فصلًا نهائيًا بعد التحقيق القانوني بناء على المادة ٧٤ مكرر من القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١م بفصل كل من يقوم بالتحريض على التظاهر أو أعمال تخريبية ويعطل العملية التعليمية.
كما نص القرار على إخطار الكليات المعنية بذلك والبوابات لمنع دخولهم الحرم الجامعى.