المجلس التنسيقى للسياسة النقدية يضع خطة لتحفيز النمو الاقتصادى

قال البنك المركزى إن المجلس التنسيقى للسياسة النقدية يعقد اجتماعًا استثنائيًا يوم 10 يناير المقبل، وذلك لمراجعة برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد تم الاتفاق عليه فى الاجتماع السابق للمجلس نهاية الأسبوع الماضى.
وأوضح «المركزى»، أنه تم الاتفاق مع الحكومة، خلال اجتماع المجلس التنسيقى الأول الذى تم انعقاده نهاية الأسبوع قبل الماضى على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادى، وزيادة الانتاج المحلى،وخلق فرص عمل، على أن يتم مراجعة البرنامج فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس التنسيقى الذى تقرر أن ينعقد فى 10 يناير 2016.
ويتضمن البرنامج البنود الأساسية ،وهى البدء فى العمل على تخفيض عجو الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية ما يؤدى إلى زيادة الانتاج المحلى وبالتالى تخفيض الضغوط التضخمية.
والمحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة بالمئة على المدى المتوسط، إلى جانب العمل على تقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى دفع وزيادة الانتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق.
إلى جانب المضى قدمًا فى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الناتج المحلى الاجمالى غير التضخمى والتغلب على المعوقات التى تحد من زيادة الاستثمارات.
وقد شكّل الرئيس السيسى المجلس التنسيقى بعضوية محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية، إلى جانب أعضاء من ذوى الخبرة، وهم الدكتور فاروق عبدالباقى العقدة، ود. محمد العريان، و د. عبلة عبداللطيف.