القاهرة للدراسات: التشريعات الاقتصادية تحتاج كثيراً من التعديلات لتشجيع المستثمرين

كتبت - سلوى عثمان


كشف تقرير الحصاد الاقتصادى لعام 2015 الصادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان عام 2015 هو عام التحديات والصعاب حيث واجه الاقتصاد المصرى تحديات جمة داخليًا وخارجيا.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية (معد الحصاد) إن  الدولة المصرية قامت باتخاذ العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية التى ساهمت فى حدوث تقدم كبير نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
أشار إلى أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج المتكاملة فى مختلف المجالات بهدف تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى وتحقيق معدلات نمو فى حدود 4.2% والسير فى مسار التعافى.
أضاف: إن جذب الاستثمار إلى مصر كان من خلال مؤتمر (دعم وتنمية الاقتصاد المصرى) الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13-15 مارس 2015 ومن خلاله تحقق لمصر عدة أهداف لعل أهمها الانفاق على 55 فرصة استثمارية تم الانفاق عليها من خلال مذكرات تفاهم أو بروتوكولات تعاون أو اتفاقيات.
ذكر أن المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى كإحدى المناطق الجاذبة للاستثمار العالمى وحصلت مصر على 12.5 مليار دولار من كل من السعودية – الإمارات – الكويت وعمان فى شكل ودائع واستثمارات.. ونبه أن هناك تعثرًا فى تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية التى لم يتم تنفيذ منها سوى 6 فرص استثمارية فقط يرجع ذلك بسبب الروتين والبيروقراطية – وعدم وجود متابعة جادة من الحكومة وعدم اكتمال البيئة التشريعية (مجلس النواب).
أشار إلى أن الحكومة اجتهدت فى تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال إصدار قانون الاستثمار «منظومة الاستثمار» وهو يحتوى على العديد من المزايا والمنح للمستثمرين ويخفض الروتين والبيروقراطية وتخفيض الإجراءات من خلال الشباك الواحد موضحًا ان القانون يحتاج للعديد من التعديلات المطلوب تنفيذها لتسهيل الإجراءات ولجذب الاستثمار.
ذكر أنه رغم صدور القانون يوم 11 مارس 2015 (قبل المؤتمر بيومين) إلا أنه لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن.. ومن ثم أصاب كثير من المستثمرين بالمخاوف من ضخ أموال فى شرايين الاقتصاد المصرى.