الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«لينك دوت نت» تنتظر قرار المصرية للإتصالات الأسبوع الحالى لتقديم الخدمات المتكاملة للتليفون الثابت

«لينك دوت نت» تنتظر قرار المصرية للإتصالات الأسبوع الحالى لتقديم الخدمات المتكاملة للتليفون الثابت
«لينك دوت نت» تنتظر قرار المصرية للإتصالات الأسبوع الحالى لتقديم الخدمات المتكاملة للتليفون الثابت




كتب - هانى الروبى


يبدوا ان العام القادم سيشهد اشتعال فى المنافسة بين شركة «تى اى داتا» التابعة للشركة المصرية للاتصالات وشركة «لينك دوت نت» التابعة لشركة موبينيل إحدى شركات اورانج العالمية خاصة بعد تقدم لينك بطلب رسمى للشركة المصرية للاتصالات وذلك لتقديم خدمات التليفون الثابت بالسوق المحلى.
حيث قال المهندس وسيم أرسانى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمة نقل البيانات «لينك دوت نت»  أن شركته قد تقدمت الاسبوع الماضى بطلب رسمى للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات متكاملة للتليفون الثابت.
واوضح ارسانى أن مدة الرد على الطلب تستغرق اسبوع عمل أى اننا ننتظر رد المصرية للاتصالات على طلبنا الاسبوع الحالى أما بالقبول أو الرفض.
مبينًا أنه يامل فى مجلس ادارة المصرية للاتصالات كل خير لأن هذا المجلس يعمل بحيادية مع جميع شركات الانترنت.
واشار ارسانى إلى أن مصر الجديدة التى نعيشها اليوم تشجع جميع المستثمرين على الاستثمار لأن احتكار الخدمات قد انتهى فموافقة ادارة المصرية للاتصالات على طلب «لينك دوت نت» اكبر دليل على تنفيذ مايتم الاعلأن عنه سواء من قبل المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو مجلس ادار المصرية للاتصالات الذى يضع مصلحة الوطن امام عينيه بعيدا.
مؤكدا ان لينك لديها خطة طموحة ترغب فى تنفيذها خلال العام الجديد 2016 بالسوق المحلى بعد حصولها على موافقات المصرية للاتصالات لطرح خدمات التليفون الثابت للمستخدمين.
أوضح أرسانى أن الشركة تستحوذ حاليا على 17% من سوق الانترنت الثابت بإجمالى 510 آلاف عميل ، و3000 عميل من قطاع الأعمال والشركات.
واشار أرسانى الى أن الشركة خسرت 72 ألف عميل للإنترنت الثابت منذ يونيو 2014 وحتى نوفمبر 2015 بسبب كبائن « M SAN « لافتا إلى أن هؤلاء العملاء تحولوا للاشتراك مع « تى إى داتا « المملوكة للمصرية للاتصالات.
واوضح أرسانى أن الإدارة الحالية للمصرية للاتصالات وعدت بحل تلك المشكلات، بتكثيف الاجتماعات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لضمان التزام الجميع بمعايير العدالة ونزاهة المنافسة داخل السوق.
وقال ان المصرية للاتصالات خاطبتنا عام 2009 بشأن خطة إحلال وتبديل البنية التحتية، ولم تتم موافاتنا بأى تفاصيل بشأن تلك الخطة، وفوجئنا عام 2013 بإعلانهم عن بدء الخطة، وصاحب ذلك قيامهم بتغيير الأرقام، ومن هنا اشتدت الأزمة.
 وبين أرسانى ان المصرية للاتصالات ترى أن العميل الذى يتغير رقمه أصبح حرا، وتجبره على الاشتراك مع تى إى داتا باعتبارها المزود الوحيد لخدمات الإنترنت القادر على تقديم الخدمة فى تلك المنطقة، وهذا الأمر تسبب فى ضرر كبير لنا ولباقى شركات الإنترنت».
 واستطرد قائلًا: «لجأنا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فطلب تقدير إجمالى الخسائر، وبالفعل تم حصر الخسائر التى تخطت 100 مليون جنيه، ويقوم الجهاز حاليا بدراسة آليات التعويض المناسبة».
واعتبر أن السبب الرئيسى لانتشار الوصلات غير الشرعية بالسوق المحلية، والتى تستحوذ على 50٪ من حجم مستخدمى الانترنت، هو عدم وجود بنية تحتية فى بعض المناطق، وتلك مسئولية المصرية للاتصالات، بالاضافة الى رغبة بعض العملاء فى عدم تحمل كل تكاليف الحصول على الخدمة، موضحا أن تلك الوصلات غير اّمنة، وتعرض المستخدمين لسرقة ملفاتهم.
ورأى أن الحل يكمن فى تطوير البنية التحتية، ونشر حملات التوعية ، اضافة الى فصل الخدمة عن العملاء غير الشرعيين، ويمكن التعرف عليهم من خلال أساليب تقنية نقوم بها حاليًا.