الغرياني: بحث منع صلاحيات دستورية لقومي حقوق الإنسان

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس أول اجتماعاته الدورية برئاسة المستشار حسام الغرياني ونائبه عبدالغفار شكر وبحضور كامل للأعضاء، وذلك لمناقشة عدة أمور علي رأسها اختيار الأمين العام للمجلس وتسكين الأعضاء في اللجان المتخصصة وإعادة هيكلة نظام العمل بالمجلس.
وقال الغرياني خلال مؤتمر صحفي عقد علي هامش الجلسة: إنه يتم الاتفاق علي أن تكون كل لجنة من اللجان المتخصصة بوضع عملها خلال الدورة الجديدة وتقدمها لإدارة المجلس قبل عقد الاجتماع الدوري بأسبوع والذي سيكون في موعد دائم كل شهر.
وعلمت «روزاليوسف» أنه فور بدء الحديث حول اختيار الأمين العام قال الغرياني إن السفير محمود كارم الأمين العام الحالي هو الأدري بشئون المجلس مطالبًا بخروج جميع الإداريين والباحثين الذين كانوا متواجدين داخل القائمة لحضور الاجتماع حيث إن اختيار الأمانة العامة أمر يخص الأعضاء فقط وليس الإداريين من جانبه قال عبدالغفار شكر خلال المؤتمر إنه تم تكليف السفير كارم لقضاء مدة 3 أشهر في منصبه كأمين عام للمجلس لحين اختيار الأمين العام الجديد، وذلك بناء علي رغبة من الأعضاء لأنهم ليسوا علي دراية كافية بباقي الأشخاص الذين يصلحون لهذا المنصب.
وكشف شكر عن أن الغرياني وعد أن تتم إضافة مادة في الدستور الجديد خاصة بتعديل قانون إنشاء المجلس، وذلك لضمان العمل علي توسيع اختصاصاته وكشف محمد زارع عضو المجلس أن الاجتماع ساده نوع من الهدوء العام، وذلك بعدأن أكد الغرياني ضرورة التآلف بين أعضاء المجلس واستغلال التنوع في الفكر السياسي مشيرًا إلي أنه سيتم تحديد رؤساء اللجان خلال أسبوع وكل لجنة تقوم باختيار رئيسها كما سيتم عمل لائحة للعاملين والموظفين وسيتم الاستعانة ببعض المكاتب المتخصصة بالهيكلة والمحاسبة وعلي رأسهم مكتب المهندس حازم حسن.
فيما قال إيهاب الخراط عضو المجلس إنه سيتم تجاوز التنوع السياسي وسنعمل علي فتح الملفات الشائكة بينما قال محمود عبدالخالق عضو المجلس: إن المجلس بتشكيله الجديد سيكون أكثر نشاطًا في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان داخل وخارج مصر.
اللافت أن الغرياني أصر علي رفع الجلسة لأداء صلاة الظهر رافضًا الحديث مع الإعلاميين تاركًا الكلمة لنائبه شكر.