..والأبحاث تؤكد: دور المرأة تراجع سياسيا بسبب الفهم الضيق للقرآن

كشف كتاب جديد صادر عن مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامى عن أن فتاوى الفقهاء والأعراف والعادات التى لا تجيز للمرأة لعب أى دور فى الحياة العامة هى العامل الأول والرئيسى فى تحديد الموقف من موقع المرأة فى النظام السياسى الإسلامي.
وكشفت مؤلفة الكتاب خديجة عبد الرحمن المحميد والذى حمل عنوان «موقع المرأة فى النظام السياسى الإسلامي» عن أن بعض تصريحات الفقهاء حول المرأة متأثرة بالبيئة التى يقيمون فيها سواء كانت صوفية أو سلفية أو وهابية أو ليبرالية، وتضمن الكتاب 6 فصول تناولت المرأة المسلمة والحقوق السياسية والأسس العامة للنظام السياسى فى الإسلام والمدرسة الإسلامية والسلفية والإخوان ورؤيتهم للمرأة، كدراسة لآراء الفقهاء والعلماء المعاصرين فى الحقوق والواجبات السياسية للمرأة.
وكشف الكتاب عن أن المدارس الفكرية إما كانت تقرّ بأن الإسلام يجيز جميع المناصب والوظائف السياسية للمرأة دون الرجوع إلى أسس الفقه والعقيدة الاسلامية، أو أنه حرّم كل المهام السياسية على المرأة بالاستناد إلى العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة والمتوارثة.
وبذلك تعتبر الدراسة واحدة من المحاولات التى تسعى لتغيير واقع المرأة فى المجتمعات الإسلامية، جامعة بين الجانبين النظرى والعملي، وفى الأول بنت تنظيرها على البحث فى نظريات حول الموقع السياسى للمرأة، وقدّمت فى مدارس اسلامية عدة هى السلفية والإخوانية والليبرالية، ثم انتقلت إلى ساحة الاجتماع الإنسانى وأخذها لدولة الكويت عينة للدراسة والتحليل، واختتمت بالتأكيد على أن الفقهاء أقروا بتراجع دور المرأة، وفقدها لما كانت تمارسه من أدوار سياسية فى صدر الإسلام، بسبب عوامل سياسية اجتماعية وبيئية، والفهم الضيق والتقليدى للآيات القرآنية والروايات الخاصة بدورها.