مستعمرة «الغشام» تلتهم 50 ألف فدان من الأراضى الزراعية

الشرقية ـ سمير سرى

على بعد خطوات من مكتب محافظ الشرقية التهمت مافيا الاراضى والعقارات نحو50 فدانا من أجود الأراضى الزراعية الواقعة فى زمام الوحدة المحلية لقرية شيبا المتاخمة لحى القومية «الأرقى فى مدينة الزقازيق» ببناء نحو2000 برج سكنى عشوائى لتصبح منطقة الغشام أكبر مستعمرة لاصحاب النفوذ رجال الأعمال وواحدة من الإخفاقات التى أطاحت بالدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية السابق الذى فشل فى التصدى لها ومنع البناء ورغم تصريحاته المتكررة عن مواجهة الفساد لذلك لم يكن غريبا أن تتصدر الشرقية حصر وزارة الزراعة للمحافظات الأكثر تعديًا على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية أمام عجز القيادات التنفيذية فى المحافظة على مدار السنوات الثلاثة الماضية تحولت منطقة الغشام الزراعية بإعتبارها آخر حدود مدينة الزقازيق والمنطقة المتاخمة لحى القومية الأشهر والأكثر رقيا والأغلى فى قيمة العقارات على مستوى المحافظة إلى منطقة سكنية عشوائيا يزيد ارتفاع البرج فيها على 12 طابقًا ويطلع على شوارع تتراوح بين 4 الى 6 أمتار لا يوجد بها مرافق أو صرف صحى أو شبكات مياه أو كهرباء لتصبح كل هذه الأحمال الإضافية عبئا على البنية الأساسية وشبكات المرافق التى كادت تنفجر فى مدينة الزقازيق «روزاليوسف» رصدت الأبراج غير المرخصة والشاهقة الارتفاع التى استغرق بناؤها أشهرًا طويلة دون اعتراض يذكر من اجهزة المحافظة للمخالفين، حيث تكتفى الوحدة المحلية التابعة لها بالتحفظ على أدوات العمال إذا قامت بحملة مفاجئة.
 أحد أصحاب مكاتب تسويق العقارات بالمنطقة قال إن سعر الوحدة السكنية فى الغشام يبدأ من 300 ألف جنيه للمساحات الاقل من 100 متر و450 ألف جنيهللمساحات الاقل من 200 متر، وقد تسببت تلك الأسعار فى ارتفاع اسعار الايجارات فى مدينة الزقازيق بأكملها حتى وصل إيجار الشقة فى تلك المنطقة وغيرها إلى 1000 جنيه شهريا الأمر الذى أثار غضب الاهالى.
 وأضاف أن عقود الشراء توقع من ملاك الأراضى باعتبارها أراضى زراعية وليست أراضى «مبان» ولم تستخرج لها تراخيص حتى الآن لكن أصبحت المحافظة أمام الامر الواقع وعليها توصيل المرافق لهؤلاء السكان.
 فى حين كشف مصدرمسئول بالمحافظة أن عدد الابراج التى تم انشاؤها حتى الآن فى تلك المنطقة إلى 2000 برج سكنى تم انشاؤها على مساحة 50 ألف فدان وكل تلك الأبراج ليس لها تراخيص وكل تراخيص البناء الخاصة بهذه الابراج مزورة «إن وجدت» لكونها تم بناؤها فى أراض زراعية غير مرخص لها بالبناء . «روزاليوسف» سألت عددًا من المواطنين المقيمين بتلك المنطقة، محمود أحمد - من ساكنى الغشام يرى أن تلك المنطقة اصبحت فى وقت وجيز من ارقى مناطق الزقازيق عمرانيا ولكن لا يوجد بها مرافق من مياه وكهرباء، بينما يؤكد علاء فتحى  - من سكان منطقة القومية - أن منطقة الغشام الجديدة أصبحت خطرًا يداهمهم بصورة مخيفة لأنها تابعة لمنطقة القومية فى خدمات المرافق، وهذا الامر سيضر بمنطقة القومية فى مرافقهم لأنها ستؤثر على كفاءة شبكة المرافق مؤكدًا أن توصيل المرافق لمنطقة الغشام يتم بصورة غير قانونية، فيما أرجع محمود السبب فى هذا إلى عدم اتخاذ المحافظ القرارات السليمة التى تخدم الصالح العام. ويشير محمد السيد من ساكنى منطقة القومية إلى أن منطقة الغشام الجديدة قضت على مساحة كبيرة من الاراضى الزراعية، وأضاف أن المنطقة بها حى يسمى حى المستشارين وهذا لا يمكن هدم بيت بيت واحد منه. ويتهم عماد يونس - من منطقة القومية المحافظ السابق بأنه لم يستطع ايقاف بناء أى برج من تلك الابراج فى تلك المنطقة وكل ما استطاع فعله أنه تحفظ على أدوات البناء أو التحذير للعاملين ويصب كل غضبه تجاه العمال فقط ولا يوجه اى حديث لاصحاب الابراج وكأن العمال هم اصحابها وهذا دليل على ان المحافظ الذى تمت إقالته ضعيف فى شخصيته كل همه الشو الاعلامى والتحدث امام الكاميرات. وتوضح أم أحمد الحارسة هى وابناؤها على 20 برجًا فى تلك المنطقة أن هناك أبراجًا تم توصيل المرافق لها لأن أصحابها من المسئولين الكبار فى المحافظة منهم من هو مدير بشركة الكهرباء بالزقازيق والذى قام بجلب عدادات كهرباء لجميع الابراج التى يمتلكها.
 من جهته يؤكد المهندس محمد عبدالحكم رئيس قطاعات الكهرباء بالشرقية أن هناك قرارا يسمح لأى عقار يستمد الكهرباء عن طريق الممارسة والمعاينة من القطاع ثم يتم الموافقة على تركيب العداد الكودى له وذلك بعد تقديم طلب من مالك المنزل، ولكن هذا القرار لا يعط حق لأصحاب العقارات المقامة على أراض زراعية أو أملاك الدولة تركيب عدادات وذلك تنفيذا لتوصيات المجالس المحلية التابع لها تلك المبانى فالأرض ليست ملكًا لهم، والمسئول الاول عن الموافقة فى ذلك الامر هى المجالس المحلية ثم يتم ارسال تلك الطلبات المقدمة للمجالس المحلية لإدارة قطاع الكهرباء وتتم دراستها والموافقة عليها إذا كانت سليمة من الناحية القانونية، وبالنسبة لمنطقة الغشام تعتبر معظمها من المناطق العشوائية والاراضى الزراعية ولذلك لا يمكن توصيل المرافق لها، وكان رد اللواء أيمن «رئيس شركة المياه والصرف الصحى بالشرقية» هو نفس الرد فى الخطوات المتبعة لتوصيل المياه للعشوائيات وأنه لن يسمح بالتجاوزات والمخالفات التى تتم بتلك المنطقة وأى مسئول سيتلاعب بالقانون سيعاقب بالقانون وسيتم فصله نهائيا وانه قرر تشكيل لجنة لمتابعة وحصر المخالفات الموجودة فى منطقة الغشام وتقديم تقرير عنها للمحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.