دعوى تطالب بإلغاء قرار المالية الخاص بالاستحواذ على ٪20 من أموال الصناديق الخاصة

أقام خالد سمير مؤسس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بالغاء قرار وزير المالية رقم 8 لسنة 2012 الذى ينص على ان تؤول للخزانة العامة للدولة من الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص 20٪ من جمله ايراداتها الشهرية المحققة حتى لو كان ذلك مغايرا لما ورد فى لوائحها المعتمدة ويلغى كل حكم مخالف لذلك.
 
 
وقال صالح حسب الله محامى خالد سمير إن الحكومة لا تقوم بدفع التكلفة الحقيقية للتعليم وأن نسبة عجز التعليم الجامعى وصلت إلى 40٪ ومصارد تمويل الصناديق الخاصة فى اغلبها تعتمد على التبرعات والصدقات والزكاة فضلا عن أن هذه الأموال تخدم العملية التعليمية على هذا الأساس تبرع لها أصحاب الأموال ظنا منهم ان هذه صدقة جارية أو أن الزكاة وضعت فى مصاريفها الشرعية فكيف يأخذ وزير المالية هذه الأموال وينفقها على الحرس الجمهورى والمنتخب الوطنى لكرة القدم وهذا يعتبر غشًا وتدليسًا على المتبرعين الذين سخروا أموالهم لغرض محدد وهو اما تعليم الشباب أو علاجهم.