السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الإصلاح مستمر.. إخفاق فی تطبيق الضريبة العقارية.. عنوان المالية 2015

الإصلاح مستمر.. إخفاق فی تطبيق الضريبة العقارية.. عنوان المالية 2015
الإصلاح مستمر.. إخفاق فی تطبيق الضريبة العقارية.. عنوان المالية 2015




كتبت - إسلام عبد الرسول

عام مر علی وزارة المالية بانجازاته واخفاقاته مساع حثيثة نحو ضبط المنظومة الا ان عددًا كبيرًا من الخطط لم تنفذ حتی الان من خلال توقف اقرار ضريبة القيمة المضافة لدواع سياسية وتعثر الطريق نحو تطبيق الضريبة العقارية
زيادة الدين العام احد اهم المآخذ علی اداء وزارة المالية خلال العام الحالی خاصة بعد سعيها نحو الاقتراض من الخارج لسد الفجوة التمويلية مما يجعل الدين الخارجی مرشحًا للزيادة
ولا ينكر احد علی وزارة المالية عددا من الإصلاحات المالية والهيكلية التى اتخذتها وزارة المالية خلال 2015 فى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصرى من جانب المؤسسات الدولية؛ حيث نفذت الحكومة مجموعة من السياسات والبرامج فى مختلف المجالات بهدف تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى وجذب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
واكتسب البرنامج الاقتصادى دعما متزايدا من جانب المؤسسات الدولية المختلفة ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى الدولية؛ إذ أشاد تقرير صندوق النقد الدولى بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة وببرنامجها الذى يسمح بزيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى وحماية الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة الخدمات العامة، وأكد أن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى تستلزم الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات المدرجة بخطة الحكومة على المدى المتوسط لتحقيق الأهداف المرجوة.
وارتفعت درجات التقييم السيادى والرؤية المستقبلية للبلاد من قبل ثلاث مؤسسات دولية للتقييم السيادى خلال 2015 فقد قامت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) العالمية فى شهر مايو 2015 بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلا من درجة مستقر، كما قامت مؤسسة “موديز” برفع درجة التقييم للاقتصاد فى أبريل 2015 ثم قامت بتحسين النظرة المستقبلية للقطاع المصرفى من سالب إلى مستقر فى يوليو 2015، وقامت مؤسسة “فيتش” بإبقاء تصنيفها الائتمانى لمصر، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند مستقر فى ديسمبر 2015 بعدما رفعت درجة التقييم الائتمانى فى ديسمبر 2014.. وتبلور نجاح البرنامج الاقتصادى للحكومة  فى استعادة الثقة والدعم الدولى والإقليمى للمستثمرين من خلال الإقبال الملحوظ على إصدار وزارة المالية لسندات بالعملة الأجنبية فى الأسواق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار فى يونيو الماضي.