المطالبة بإصدار تشريعى لعودة الزراعات التعاقدية

كتب – طه النجار
 
طالب خبراء اقتصاديون وزراعيون البرلمان الجديد بوضع تشريعات حاسمة للزراعات التعاقدية لانهاء حالة الفوضى فى القطاع. وأكدوا خلال  ندوة الحوار الوطنى حول» الزراعة التعاقديّة وصندوق التكافل الزراعى « بوضع قوانين زراعية جديدة لتحسين الدخول والمستوى المعيشى والاقتصادى فى المناطق الريفية، حيث طالبت الندوة بالتوسع فى تطبيق نظام التأمين التكافلى على قطاع الثروة الحيوانية مثل الانتاج الزراعى ونشر التوعية اللازمة لصغار المزارعين لضمهم للمنظومة للاستفادة بهذا النظام التكافلى الذى يوفر الحماية والأمان للمرضى والمزارع وان تحرص وزارة الزراعة على عقد دورات تدريبية  دورية لهؤلاء لرفع مستوى الوعى لديهم من خلال المرشدين الزراعيين والجمعيات الزراعية.
كما طالبت الندوه  بوضع إطار تشريعى لهذه الزراعة التعاقديّة يركز على ضرورة وجود تشريع خاص يشمل كيفية تحرير هذه العقود وتسجيلها واستحداث هيئة استشارية من الخبراء الزراعيين لتقديم المشورة للنظام القضائى والماح بتمويل العقود المبرمة من البنك الزراعى والبنوك التجارية على ان يكون التمويل بنسبة ٧٥٪ من قيمة العقود.
كانت الندوة التى نظمها المجلس  الوطنى المصرى للتنافسية ومؤسسة اقتصاد المعرفة (بشاير) برعاية البنك الافريقى للتنمية والصندوق الاجتماعى للتنمية وقد ألقت درة  فيعانى رئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة اقتصاد  المعرفة  «مؤسسة بشاير» كلمة فى الجلسة الافتتاحية تحدثت فيها عن أهمية هذا الحوار لصالح التنمية الزراعية والاقتصادية فى هذا الوقت بالذات مؤكدة ان الحوار حول هذه القوانين من شأنه ان يوجد منظومة تعاقدية متكاملة بين الفلاح واى جهات ترغب فى التعامل معه سواء من خلال الدولة عن طريق الجمعيات الزراعية أو من خلا ل المزارع مباشرة وهؤلاء التجار أو المستوردين أو المصدرين.
وتحدث الدكتور حسين منصور عميد زراعة عين شمس الاسبق عن نتائج استطلاع رأى المزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة بشأن صندوق التكافل الزراعى وكيفية تنفيذه وشملت الدراسة ١٣٠ مزارعاً حول مشروعى قانون الزراعة التعاقديّة والصندوق التكافلى وكيفية تنفيذهما فتبين ان ٩٧٪ كانت إجابتهم بحاجتهم لهذين المشروعين خاصة التكافل الزراعى للحفاظ على حقوق المزارعين من المتغيرات المناخية والآفات الزراعية وعمليات تذبذب الأسعار وأكد ٨٨٪ حاجتهم لهذا النظام وتطبيقه على جميع المحاصيل وان ٥٧٪ أكدوا تطبيقه بشكل فردى واختيارياً وأبدوا استعدادهم لدفع قيمة الاشتراك.
كما تحدث الدكتور ابراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة المنوفية عن أهداف التأمين الزراعى قائلاً : انه يعطى المزارعين الإحساس بالامان والثقة ويوفر الحياة من مخاطر الانتاج ويشجع المزارعين على زيادة الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة ويوفر مناخا جيدا للتمويل المصرفى الريفى ودعم الدولة للتأمين يتماشى مع شروط منظمة التجارة الدولية ويعفى الحكومة من دفع التعويضات العشوائية عند وقوع الكوارث وساعد ذلك على التنوع فى الانتاج ويوسع القطاعات الزراعية الإنتاجية بكفاءة تعظم الانتاج وضرورة توفير  الموارد المالية اللازمة للإنفاق على العمليات الإنتاجية وأخيراً تصريف هذا الانتاج بأسعار عادلة.
أوضح  د . صديق ان الإطار التنظيمى والمؤسسة للزراعة التعاقديّة  يرتكز على خمس ركائز هى: طرفا التعاقد وطرف ثالث يمتلك القدرة فالخبرة الكافية لتقرير الطرف المخل بالتزاماته فى العقد والاسباب كما يرتكز هذا العاقد على نظام تأمين للعقود تتولى مسئولياته شركات التأمين التى تقوم بتعويض الطرف المتضرر بنسبة تعويض تصل الى ٧٥٪ من قيمة العقد ثم نظام أئتمانى يوفر القروض بأسعار فائدة مناسبة للمزارعين وتكون بضمان العقود المبرمة والمؤمن عليها من شركات التأمين.
وعن أشكال التأمين قال الدكتور ابراهيم ان هناك  تأمينا ضد نوع واحد من الخطر او ضد مجموعة من المخاطر مشيراً الى ان هناك انواعا مختلفة من أشكال المساندة الحكومية للتأمين الحكومى مثل دعم الاقساط والمصروفات الادارية والتشغيلية لشركات التأمين ودعم التدريب وبحوث التطوير.
وكان الدكتور محمد حمدى سالم أستاذ الاقتصاد الزراعى بزراعة عين شمس قد طرح  بعض التجارب الزراعية الناجحة التى تطبق الزراعة التعاقديّة وكان من نتائجها الزيادات الملحوظة فى المساحات المنزرعة  بالمحاصيل التصديرية والمحاصيل ذات القيمة الأعلى سوقياً.