حصاد الاستثمار فى عام الأزمات

رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التى تعانى منها مصر والمنطقة بسبب الإرهاب   إلا أن الإقتصاد المصرى تمكن من تحقيق  مؤشرات إيجابية خلال  عام 2015 مما جعل  مؤسسات التمويل الدولية تبقى على تصنيف مصر بالمستقر مع نظرة تفاؤلية ولعل أبرز شهادة على ذلك موافقة البنك الدولى على منح مصر قرض بـ 3 مليارات دولار
وكشفت المؤشرات الاقتصادية للعام المالى 2014 /2015 عن تحقيق الإقتصاد المصرى  لمعدل نمو  بلغ  4.2% نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي، بجانب انخفاض معدل البطالة من 13.8% إلى 12.8%، وزيادة حجم صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 5.7 مليار دولار فى التسعة شهور الأولى من العام المالى 2014 /2015 مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.
وشهدت الاٌ قتصاد   خلال عام 2015 عددًا من النقاط الإيجابية منها مشروع حفر قناة السويس والذى تم الانتهاء منه ومشروع تنمية محور قناة السويس ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى شهد التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومنها ما يتعلق بالتنقيب عن الغاز والبترول والذى تم الإعلان مؤخرًا عن الكشف الجديد لحقل الغاز الطبيعى بالبحر الأبيض المتوسط، والذى سيساهم بشكل كبير فى جذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.
كما تمكنت الحكومة من حل أزمة الطاقة للمصانع الكثيفة مما سعاد على عودة عمل شركات الحديد والأسمنت  والأسمدة والألومنيوم بكامل طاقتها الإنتاجية
وأصدار قرار تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وأصدار اللائحة التنفيذية لها وأن تزيد نسبة المكون المصرى فيها على 40%، وأن القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى بجانب قرار فرض رسوم حماية على استيراد الحديد بواقع 8% بحد أدنى 408 جنيهات للطن ولمدة 3 سنوات، كما تم فرض رسوم وقائية مؤقتة على استيراد السكر بنسبة ٢٠٪  بحد أدنى 700 جنيه للطن وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم
كما قررت الحكومة السماح بتصدير الأرز المضروب، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن.فضلا عن إلغاء الحظر على استيراد الأقطان
كما بدأت مصر التفاوض مع تجمع الاوراسى الذى يضم روسيا الإتحادية وكازاخستان وبيلاروسيا وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة تمهيدا لتوقيع اتفاق تجارة حرة تسمح بنفاذ الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق بدون جمارك.