تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية أهم أولويات حكومة «إسماعيل»

كتب - حسن أبوخزيم

شهد عام 2015 داخل مجلس الوزراء العديد المحطات والتحركات على جميع المجالات وفتح الملفات الشائكة حيث شهد تعديلا وزاريا برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى 19سبتمبر الماضى علاوة على إجراء حركتين للمحافظين فى 7فبراير بإجمالى 17محافظا وتعيين 11محافظا فى  26 ديسمبر الأمر الذى وصفته إحدى المصادر بمجلس الوزراء أنه كان مطلوبا فى المرحلة الحالية للتعاطى مع المواطنين وحل المشكلات اليومية.
ومن جانب آخر شهد العام صدور العديد من القوانين والقرارات التى تصب فى صالح المواطنين ومنها قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لإصلاح تشوهات القانون القديم والعمل على الإسراع بوتيرة إنجاز المهام المنوطة بالموظفين علاوة على إصدار قانون الاستثمار لتحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال فترة تولى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء استطاع من خلال الزيارات الميدانية اختراق جميع الملفات الشائكة وإنجاز المهام المنوطة بهم وإحلال وتجديد معهد القلب وبعد استجابة القيادة السياسية للزيارة التى قام بها محلب وقتها علاوة على فتح ملفات المشروعات الغارقة بالمحافظات وتوفير أماكن للباعة الجائلين للحفاظ على الشارع المصرى خاصة منطقة وسط البلد وعمل إشارات للمرور بجميع الشوارع.
وشهد مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية اجتماع المجلس التنسيقى المصرى السعودى لزيادة التعاون والاستثمارات السعودية فى مصر، كما يزور رئيس الصين مصر خلال شهر يناير.
ومن القرارات المهمة التى صدرت من مجلس الوزراء  توحيد جهة تأسيس الشركات والمنشآت، واعتبار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة المنوط بها دون الغير التعامل مع كل الأمور التى تتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار وتقوم الهيئة بتأدية هذا الدور من خلال نظام الشباك الواحد الذى يقدم كل الخدمات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، بما يسهم فى سرعة انجاز الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت، وبما يكون من نتائجه توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
كما يقوم حاليا إسماعيل بإعداد برنامج الحكومة لعرضه على مجلس النواب ولأول مرة يقوم رئيس الوزراء بزيارات عديدة لجميع الوزارات المعنية للتعرف على المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض الواقع.
ويأتى إعداد برنامج عمل الحكومة فى ضوء تكليفات  رئيس الجمهورية عقب تولى الحكومة مسئوليتها فى 19 سبتمبر الماضى، حيث تضمنت التكليفات عددا من المحاور على رأسها استكمال البنية الديمقراطية للدولة المصرية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة كفاءة عمل الحكومة، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومى المصرى، وتعزيز دور مصر الرائد على الأصعدة العربية والإفريقية والدولية.
كما تضمنت التكليفات أهمية مضاعفة وتيرة العمل وإيلاء مزيد من الأهمية لإنجاز كل المشروعات الوطنية الكبرى فى المدى الزمنى المقرر لها، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من التواصل بين مختلف الوزارات ومختلف فئات الشعب، لتعريف المواطنين بحقيقة الموقف إزاء مختلف القضايا والمشروعات وإمداد المواطن بالمعلومات الدقيقة والصحيحة عن السياسات والمشروعات القومية المختلفة ومحاولة تشغيل  المصانع المتعثرة بإجمالى 871 مصنعا مغلقا.