الخلافات على تقاسم الحصص تسيطر على اجتماعات الخرطوم.. والقاهرة تتمسك باتفاقية 59

كتبت - ولاء حسين

فى تطور جديد لأزمة سد النهضة الاثيوبى، وفى ضوء مستجدات بدء تدفق المياه من خلف السد وتحويل مجرى النيل الأزرق المعلن عنها قبل أيام، سيطرت على اجتماعات الخرطوم بين وزراء الخارجية من مصر والسودان وإثيوبيا على مدار اليومين الماضيين أجواء الخلافات على مبدأ تقسيم حصص مياه النيل من جديد، حيث اشترطت اثيوبيا الاستناد إلى البند الرابع من اتفاق المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث مارس الماضى وفقا لنفس سياق اتفاقية عنتيبى، وعلى أن يكون تفسير البند الرابع والذى ينص على مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب  لمياه النيل دون أى اعتداد واعتراف بالحصص التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل والتى تنص عليها اتفاقية 1959، وهو ما رفضه الوفد المصرى، وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن حصة مصر من مياه النيل أمر غير قابل للنقاش.
واشترطت إثيوبيا التزام مصر بذات التفسير للبند الرابع بما يتماشى مع ما جاء باتفاقية عنتيبى الموقع عليها 6 من دول حوض النيل منذ مايو 2010، والتى تحدد تقاسم الموارد المائية المشتركة لدول النيل  فى أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب ووفقا لعناصر استرشادية هى الظروف الجغرافية، والمناخية، والبيئية التى تراعى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين يعتمدون على الموارد المائية فى كل دولة من دول حوض النيل، بينما رفضت أديس أبابا الاعتراف بأى حصة مائية مصرية تنص عليها الاتفاقيات القديمة مؤكدة على التزامها فقط بالأسس التى وضعتها اتفاقية «عنتيبى».
وعلمت «روزاليوسف» وفقا لمصادر خاصة شاركت فى الاجتماعات أن الخلافات بين الوزراء طالت أيضا التفسير الخاص بالبند الخامس  وهو «مبدأ التعاون فى الملء الأول وإدارة السد»، والذى وضعت اتفاقية المبادئ مدة 15 شهرًا كشرط لإبرام اتفاقية التشغيل منذ بدء الدراسات وأنه طالما لم تبدأ الدراسات وتأخرت لما يقرب من عام فأصبحت هذه المدة لا يمكن الاعتداد بها كشرط لإبرام اتفاقية إدارة تشغيل السد بين الثلاث دول خاصة أن إثيوبيا قامت بتشغيل فعلى للسد وتستعد لتخزين المياه مع بداية الفيضان الإثيوبى فى غضون أشهر قليلة، وحيث ستعمل دولتا مصر والسودان على إنشاء هيئة مختصة بكل دولة للتنسيق مع الجانب الإثيوبى ما يخص عملية التخزين للمياه بكل دولة وآلية تشغيل السد العالى والقناطر على النيل بمصر وكذا سدود مروى والروصيرص وباقى السدود السودانية على النيل وحتى لا تتاثر هذه السدود من جراء تشغيل سد النهضة.
وشهد الاجتماع التوافق على اختيار مكتب فرنسى آخر هو مكتب «أرتيليا» الفرنسى ليتشارك مع مكتب «بى.ار.ال» الفرنسى بديلا عن مكتب «دلتارس» الهولندى الذى انسحب من اعمال الدراسات، ويأتى ذلك على الرغم من أن المكتب الجديد له سابقة كثير من الأعمال فى إثيوبيا  وحيث يقوم المكتب «أرتيليا» بإنشاء وتطوير أحواض تجميع المياه فى بحيرة تانا ونهر البيليس بالتعاون مع وزارة المياه الإثيوبية، ويقوم المكتب بأعمال مد الطاقة الكهربائية فى مشروعات على نهر اومو جيبا «جيب 1و 2 و3» بسعة 1870 كيلووات.
واستمرات الخلافات تسيطر على اجتماعات الخرطوم فى يومها الثانى حتى مثول الجريدة للطبع ومع اتجاه لعقد اجتماع سداسى ثالث خلال أسبوعين للتوافق حول الأمور التى مازالت معلقة بشأن الخلافات على تفسير البند الرابع والخامس من اتفاق المبادئ.