اتحاد المقاولين: إنشاء «هيئة موحدة للأبنية الحكومية» سيقضى على الفساد

طالب اتحاد المقاولين الحكومة بانشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية تتولى بناء المبانى الحكومية وصيانتها مؤكدا أن هذه الهيئة ستعمل على القضاء على الفساد. واقترح المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء إنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية  فى مصر تحت مسمى «هيئة الأبنية الحكومية».
وقال عبد الرؤوف فى تصريح له صباح اليوم إن جميع الوزارات والهيئات الحكومية يوجد لديها إدارات هندسية لتنفيذ الانشاءات الخاصة بها مثل  وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والإعلام والعدل وجميع  والبنوك والمستشفيات  والإسكان والمرور يجب أن تنضم تحت مسمى هيئة واحدة تسمى هيئة الأبنية الحكومية.
وأضاف أن كل الدول تقوم بإنشاء مبنى واحد للخدمات الحكومية كما هو متبع  يضم كل الإدارات الهندسية بالوزارات والمصالح حتى لا يكون هناك عجز فى جهة على حساب جهة أخرى مما يكلف الدولة إهدار الأموال.
وأكد أن أهمية هذا الدمج يتمثل فى وجود إشراف جماعى على المشروعات المختلفة ويقضى على الفساد وتستفيد الدولة بالخبرات فى جميع المجالات ويتم توحيد المبانى وأشكالها كنوع من التنسيق الحضارى بحيث يكون شكل ولون مبانى المستشفيات موحدًا فى مصر وكذلك المدارس وغيرها.
وتساءل عبد الرؤوف كيف تستعين بعض الجهات الحكومية التى لا يوجد  بها إدارات هندسية  بخبراء واستشاريين ويحصلون على ملايين الجنيهات فى بعض الجهات لا يوجد بها استشارات هندسية ونحن لدينا كفاءات فى مختلف الهيئات ولو تم دمج هذه الخبرات تحت مظلة هيئة موحدة للأبنية الحكومية نستطيع حينها  الاستعانة بخبرة الجميع فى مختلف المشروعات والخدمات.
وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين على ضرورة إخضاع أى منشأ حكومى مستقبلياً  لهذه الهيئة على أن تبدأ التجربة فى محافظات حدودية غير مأهولة بالسكان ونتلافى الأخطاء وتعمم التجربة فى مختلف أنحاء مصر على مدار خمس سنوات. واقترح محمد عبد الرؤوف أن تكون وزارة الإسكان وهيئة الأبنية التعليمية نواة لهذه التجربة  والكل يندرج تحتهما  نظرا لما تتمتع به وزارة الإسكان والأبنية التعليمية من شبكات معلومات تغطى جميع محافظات الجمهورية وتكنولوجيا وإمكانيات ضخمة على أن يتم عمل مكتب فنى فى كل محافظة لمراجعة مستندات الطرح الخاصة بالمشروعات قبل طرحها حتى نتلافى أى أخطاء.
وقال عبد الرؤوف أنه حتى لا يحدث خلاف على  المخصصات المالية فى البداية  سيكون الدمج من خلال الإدارات الهندسية بكل جهة وليس الإدارات المالية بحيث يصرف كل قطاع مخصصاته من الجهة التى ينتمى إليها سواء إسكان أو بنوك أو مستشفيات لحين الاستقرار على تشكيل الهيئة وإقرارها خلال ٣ سنوات حتى نوقف نزيف المال العام.