قناة مصر الزراعية

إبراهيم رمضان يكتب:

كل يبكى على ليلاه، مقولة مأثورة، نرددها جميعا عندما نجد شخصًا ما يتحدث عن مصلحته الخاصة، ولكنى لن أكتب عن مصلحة  تخص شخصى، ولكنى سأكتب عن ملف أحاول جاهدا أن أتفهم جوانبه منذ 2007، وهو الإعلام الزراعي.
فى عصر سادت فيه القنوات الفضائية وأصبحت هى المسيطر والموجه للرأى العام، أصبح لزاما على المسئولين عن القطاع الزراعى، أن يتماشوا مع هذا التطور، بداية من كبار الباحثين والمسئولين فى المناصب التنفيذية، وهو ما دفع الوزير الأسبق الدكتور صلاح يوسف، لاتخاذ قرار ربما تأخر كثيرا ولكن «إن تأتى متأخرا خيرا من ألا تأتي»، بتدشين أول قناة تليفزيونية متخصصة فى الشأن الزراعى، وهى قناة مصر الزراعية، بإمكانيات متواضعة وبمقر متواضع.
اتخاذ الوزير الأسبق للقرار إنجاز فى وزارة من يتخذ يحاول اتخاذ قرار جرىء فيها أو يقرر أن يفكر خارج الصندوق، فإنه سيقع تحت طائلة المثل العظيم الذى يعمل به الموظفون فى الحكومة وهو «اعمل كثيرا تخطئ كثيرا فتعاقب كثيرا، لا تعمل فلا تخطئ حينها ستحظى بكل الترقيات والمكافآت» وهو المنطق الذى دفع بالجهاز الإدارى لمزيد من البيروقراطية والتعقيد.
دارت عجلة القناة وأصبحت موجودة شئنا أم أبينا، قدمت مضمونا قويا كان أم ضعيفا ولكنها كانت حلما وصارت واقعا، وبعد عامين من العمل، كادت أن تتعرض القناة للإغلاق، لولا أن فريقا من العاملين بالقناة من أبناء الوزارة  أمثال «محمد صبحى ومحمد صلاح ومختار أبوطالب وماجد النحاس»، ممن يعلمون جيدا أنه فى ضوء تخلى الحكومة عن تعيين مرشدين زراعيين، فإن البديل الأقوى هو وجود قناة زراعية تقدم مضمونا إرشاديا وخدميا وإخباريا لشريحة عريضة من الفلاحين، أثمرت محاولات هؤلاء عن استمرار القناة فى العمل مرة أخرى، بل إن هذا الفريق من أبنائها تمكن أن تصبح العديد من برامج القناة عبارة عن بث مباشر، وإضافة استديو جديد للقناة بتقنيات عالية.
ولكن رغم أن القناة تملك كوادر فنية «معدين وإخراج ومونتير وتسويق ومذيعين وهندسة صوتية وفنيى كاميرات, على مستوى عال من الحرفية» إلا أن الجانب التنظيمى مازال غير واضح فيها، فمازالت تحتاج لهيكل إدارى واضح، وتوصيف وظيفى واضح للعاملين فيها، وتمويل مستقل واضح من بنود ميزانية الوزارة يضمن توافر المكافآت الخاصة بالعاملين بالقناة بشكل مستمر ودون تأخير أو تعطيل لمسيرة العمل فيها.
كل الجهود السابقة التى ساهمت فى استمرار عمل القناة، هى جهود شخصية من أبناء الوزارة الحريصين على استمرارها والمؤمنين بأهمية مثل هذه القناة، إلا أن وزراء الزراعة واحدا تلو الآخر لم يفكر فى وضع لائحة وهيكل تنظيمى ومجلس إدارة لإدارة القناة بالشكل الذى يجعل من هذا الكيان صوتا للفلاح وصوتا للإرشاد الزراعى، ربما يتشدق البعض بأن تشكيل مجلس الإدارة أمر صعب، ولكنه ليس مستحيلاً، فمن سلطات الوزير الحالى أن يصدر قرارًا من جملة القرارات التى يصدرها يوما تلو الآخر، بتشكيل مجلس إدارة يضم جانبًا من أبناء الوزارة ورؤساء الهيئات المختلفة وممثلين عن التعاونيات الزراعية، بالإضافة للمشرف العام والمدير الفنى للقناة، تكون مهمته وضع خريطة واضحة للخدمات التى تقدمها القناة للفلاحين وللقطاع الزراعى بصفة عامة، ووضع تصور واضح لتوفير التمويل اللازم لهذه القناة.
أعرف أن الكثيرين من الموظفين أصحاب المثل «لا تعمل لن تعاقب وستحصل على مكافآت» عندما ستذكر كلمة التمويل فإنها ستكون بالنسبة لهم طوق النجاة حتى لا يعملوا أمخاخهم ويفكروا فى طرق توفير التمويل، وسأوفر عليهم هذا الجهد، وسأمنحهم هذه الفكرة، لو فرضت وزارة الزراعة رسم جنيه واحد فقط على كل معاملة رسمية من ألاف المعاملات التى تتم يوميا فيما بين المواطنين والمستوردين والمصدرين وواضعى اليد على الأراضى مع جميع قطاعات الوزارة المختلفة لصالح القناة، وتنازل السيد رئيس مركز البحوث الزراعية، عن 20% من أموال الوحدات ذات الطابع الخاص لصالح القناة لصارت القناة من أغنى القنوات فى مصر.
أطرح فكرتى ربما يقرأها مسئول أو محب لهذا البلد فيفكر فيها ويعمل عقله ونحن مقبلون على مشروعات زراعية كثيرة على رأسها مشروع الاستصلاح، ويعيد ترتيب هذه القناة بالتعاون مع أبناء الوزاره الذين مازالوا يجاهدون لاستمرارها، لتصبح مرشدا لكل الفلاحين والمستثمرين.