نقابة المرافق: العاملون بـ«الإسكان» تراجعوا عن الإضراب انتظارا للتفاوض

كتب - إبراهيم جاب الله

 
 
 تمكنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق من إقناع العاملين بمديريات الإسكان فى المحافظات بالرجوع عن تنظيم وقفتهم الاحتجاجية، أمام قصر الاتحادية ومجلس الوزراء أمس الثلاثاء، للتعبير عن رفضهم لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على أن ينتظرالعاملون التفاوض حول صرف مستحقاتهم .
وأكد الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، فى مذكرة عاجلة للمندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجود حالة غضب بين العاملين نتيجة قرارات وزير الإسكان التى تنعكس بالسلب على أدائهم فى العمل وخاصة فى تنفيذ المشروعات القومى للإسكان الاجتماعى.
وأشار إلى أن الوزير أصدر قرارا بتخصيص نسبة 2.5% من إجمالى الأعمال المطروحة لمناقصات المشروع يخصص نصفها للعاملين بالمديريات والنصف الآخر للعاملين بديوان الوزارة رغم عدم مشاركتهم فى هذه الأعمال، ونص القرار على أن يخصم من نصيب العاملين بالمديريات تكاليف تراخيص البناء وأبحاث التربة وكراسات الشروط والإعلانات ومع بداية شهر ديسمبر الحالى أصدر الوزير قرارًا آخر بتخفيض النسبة الى النصف لتصبح 50 و 75% من الأجر، الأمر الذى خلق حالة من التذمر لدى 3 آلاف مهندس و8 آلاف فنى يعملون فى المشروع القومى بالمحافظات.
أوضح نظمى فى مذكرته التى بعث بها إلى وزيرى الإسكان والقوى العاملة وجبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، إلى تجاهل وزير الاسكان لمطالب العاملين المشروعة التى تقدم بها نظمى للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق فى أبريل الماضى، وتم عرضها خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة مع وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى فى شهر يونيو الماضى، والتى يطالبون فيها بدمج مديريات الاسكان فى المحافظات إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتطابق الأعمال التى يؤديها كلا الطرفان ومساواتهما فى الأجور والامتيازات الأخرى مع صرف بدل المخاطر وبدل الإشراف لهم بما يحقق العدالة الاجتماعية بين العاملين اسوة بأقرانهم فى مديريات المحليات الأخرى .
كما طالب العاملون بنقل الموازنة المالية للعاملين بالمديريات إلى وزارة الإسكان على أن يكون الإشراف الفنى والمالى للوزارة هو الإشراف الإدارى لوزارة التنمية المحلية مع فتح مجال الاستعانة بالعمالة الموسمية لتنفيذ هذه المشروعات للحد من البطالة.