الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

4 وزراء يطلقون الدفعة الثانية من برنامج إعداد القدرات البشرية للعاملين بالدولة

4 وزراء يطلقون الدفعة الثانية من برنامج إعداد القدرات البشرية للعاملين بالدولة
4 وزراء يطلقون الدفعة الثانية من برنامج إعداد القدرات البشرية للعاملين بالدولة




شهد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حفل انطلاق الدفعة الثانية من برنامج إعداد القيادات الشابة للحصول على برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أشرف الشيحى والإنتاج الحربى اللواء محمد العصار والنقل اللواء سعد الجيوشى وعلى المليجى مدير برامج أسلسكا فى مصر والشرق الأوسط وحسن ندير رئيس الجامعة الفرنسية بمصر والعاملين بالحكومة، وذلك فى ظل رغبة الإدارة السياسية والحكومة الحالية فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى ستفرضها مشروعات التنمية المستدامة، وما يستلزمه ذلك من تطوير شامل للجهاز الإدارى فى الدولة، بدءا بالقيادات ووصولا إلى المستويات الدنيا فيه.
وقال العربى - خلال حفل إطلاق برنامج تأهيل وإعداد القدرات البشرية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لتأهيل القيادات الحكومية المستقبلية أمس - إن البرنامج يقوم على إعداد قادة تحويليين سيحصلون على ماجستير إدارة الأعمال الدولية mba  على مدى عامين تقريبا بحيث تتشكل لديهم القدرة على وضع الخطط والمشروعات وتنفيذها، وفى ذات الوقت الاضطلاع بمهام تحويل مؤسساتهم ووزارتهم إلى بيئة أكثر صلاحية لإدارة عملية التنمية.. وأوضح أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثل فى تحويل فكر وأسلوب الإدارة العامة التقليدى إلى فكر وأسلوب إدارة الأعمال الحكومية ليصبح رخاء المواطن ورفاهيته هو هدف الموظف العام وليست الدولة وهيبتها وسلطاتها.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إضافة فكر الإبداع وريادة الأعمال إلى العمل الحكومى للمساهمة فى خلق المناخ المناسب للتنمية فى مصر من خلال التقارب والمشاركة مع القطاع الخاص، فضلا عن زرع مفهوم الحوكمة بجميع جوانبها فى ذهن الموظف العام فى مصر وإقامة علاقة صحية بينه وبين الأجهزة الرقابية تجعله أكثر قدرة على اتخاذ القرار دون خوف أو تردد.
ولفت الوزير إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى محاولة الجمع بين خصائص الاستشاريين ومهارات التنفيذيين فى قيادات شابة تلعب دور القادة التحويليين فى مؤسساتهم، بجانب أن الدستور الجديد ينص على أن يكون الوزراء القادمون من داخل حزب الأغلبية، الأمر الذى يستدعى تقوية بنيان المؤسسات الوزارية لضمان عدم تأثر العمل التنفيذى بالأهواء والاتجاهات السياسية.