الرى تستنفد عاما فى مفاوضات عقيمة حول سد النهضة.. وعداد إنقاذ النيل يعلق المشانق للتعديات الصغيرة

كتبت - ولاء حسين


كان عام 2015 حافلا بالكثير من المحطات فى ملف النيل على المستويين الداخلى والخارجى، ورغم نشاط الوزير المسئول عن حقيبة الرى د.حسام مغازى ونجاحه فى الإلمام بالملفات المتشعبة لحقيبة المياه والرى الى جانب حقيبة وزارة الزراعة التى تولاها لعدة أيام فى أعقاب أزمة القبض على وزير الزراعة الأسبق، إلا أن وزارة الرى وملفات المياه تعرضت للعديد من المحن خلال العام المنصرف فى مقدمتها ملف سد النهضة والذى أضاع فيه المفاوض الفنى المصرى بقيادة وزارة الرى عاماً كاملاً فى جلسات عقيمة لم تثمر عن نتائج على صعيد الانتهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات سد النهضة الاثيوبى على مصر والسودان.
وعقدت اللجنة الثلاثية 9 اجتماعات فى العام 2015 ومنذ توقيع اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا بينما فطن المفاوض الفنى المصرى أخيرا الى عدم جدواها مستنجدا بالدبلوماسية المصرية للمساهمة فى التدخل سياسيا لحل الأزمات المتعلقة بالخلاف بين الشركات المنفذة لأعمال الدراسات المتأخرة والدفع بالمسار الفنى.
وعلى المستوى الداخلى كان الوزير الطموح يسعى دائما لإثبات جدارته بمنصبه فى ضوء تجديد الثقة فيه أكثر من مرة فى حكومتى المهندس ابراهيم محلب واستمراره فى حكومة شريف إسماعيل، فكان دائم الترحال للمرور على الترع وتفقد مشروعات الوزارة فى أنحاء الجمهورية، بينما غاب عنه تلك المنظومة البيروقراطية التى تحمل موازنة الحكومة والمال العام بدلات سفر هذا الحشد الذى يصاحبه فى جوالاته من قيادات وموظفين وإعلاميين وسائقين، حيث يتم حجز تذاكر سفر لكل هؤلاء فى الجوالات الخاصة بتوشكى والسد العالى وأسوان واسيوط  إضافة الى بدلات يتم صرفها وكأنها راتبات شهرية لكل هؤلاء، وذلك فضلا عن ما تستنزفه ميزانية التنقلات لأسطول السيارات الذى يخرج مع الوزير فى جولاته الأسبوعية بالمناطق المختلفة.
واحقاقا للحق وحتى لا يكون هناك تحامل واهدار لمجهود عام فى حقيبة المياه والرى فإن جوالات الوزير صاحبة الانفاق المبالغ فيه كانت هى أيضا وراء قصة النجاح التى من خلالها ادار الوزير المجتهد « مغازي» أزمة السيول الاخيرة التى تعرضت لها البلاد، ورفعت الوزارة أقصى درجات الطوارئ للمحافظة على مناطق كثيرة بسيناء وشرم الشيخ والصعيد كانت تكاد تلحق بأزمة الاسكندرية، بل وتمكنت الوزارة من وضع خطة عاجلة فى أعقاب أزمة غرق الاسكندرية والبحيرة للتعامل المستقبلى وتم سحب مليار جنيه من حصيلة صندوق « تحيا مصر» لاتمامها.
الوزير الاكاديمى «مغازي»  والذى جاء من دار كلية هندسة الاسكندرية الى نار « وزارة الري» ربما كانت البيروقراطية أقوى منه فى التعامل مع ملف أزمة تعديات الكبار على مجرى نهر النيل، وحيث مازالت خيوط عنكبوت الفساد تلعب دورها، ولعل القبض على شبكة رشاوى جديدة بحماية النيل يديرها موظفون كبار كانت أكبر دليل على أكذوبة « عداد انقاذ النيل» وهو القطار الذى أطلقته الوزارة لازالة تعديات النيل منذ أكثر من عام، بينما يعلق هذا العداد المشانق لتعديات الصغار على نهر النيل ومازالت تعديات الكبار التى يرصدها تقرير رسمى منذ عام 2010 باقية ترج لسانها للجميع.