.. و«المالية» تقترض 281 مليار جنيه حتی نهاية مارس

علمت «روزاليوسف» من مصادر مسئولة بقطاع الدين العام بوزارة المالية أن الوزارة تعتزم اقتراض 281مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتی نهاية مارس.
المصادر اكدت أن تراجع الموارد فی ظل عدم إقرار ضريبة القيمة المضافة التی كان يعول عليها توفير إيرادات بقيمة 30 مليار جنيه السبب فی توسع وزارة المالية فی الاقتراض. وقالت: من المقرر اقتراض 87 مليار جنيه خلال شهر يناير ونفس القيمة فی فبراير بينما سيرتفع الاقتراض خلال شهر مارس الی 107.750مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلی أن الفجوة التمويلية فی اتساع بسبب ارتفاع الإنفاق مقابل الإيرادات خاصة مع التراجع مؤقتا عن طرح سندات جديدة فی الخارج بسبب ظروف الأسواق الدولية.
وأكدت المصادر أن هناك مساعی فعلية لخفض معدل الدين العام إلا أنه مرشح للزيادة إلی 2.6 تريليون جنيه بنهاية العام المالی الحالی.
وأضافت المصادر: إن وزارة المالية نشرت استراتيجية الدين العام للمرة الاولی منذ أيام وكشفت خلالها عن أن خفض الدين العام لن يكون إلا بزيادة الموارد لتقليص فجوة العجز الذی يمول بالاقتراض.