مصر والسودان وإثيوبيا يوقعون «وثيقة الخرطوم» لحل خلافات سد النهضة

وقعت مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، على «وثيقة الخرطوم» التى جاءت ثمرة جلسات عمل استمرت على مدى ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة، حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبى.
واشتملت الوثيقة – التى وقع عليها وزراء خارجية دول مصر والسودان وإثيوبيا – على، الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضى بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة فى مدة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام، واختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشاركة مكتب «بى أر ال» الفرنسى للقيام بهذه الدراسات.
ووافق الوزراء الثلاثة، على عقد جولة جديدة من المباحثات فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل، يشارك فيها وزراء الخارجية والرى بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.
وأكد وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تم التوقيع عليها فى ختام الاجتماع السداسى، مشيرا إلى أنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التى أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات، وتمت فى جو من الثقة، ووصف غندور  الوثيقة بـ«التاريخية» خاصة انها  تأتى استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ الذى وقع عليه رؤساء الدول الثلاث.