الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حرب بيانات واتهامات بالفساد بين حركة «تطهير الشعب »وائتلاف «العاملين بالمجلس»





  تشهد الأمانة العامة لمجلس الشعب حالة صراع بسبب الاتهامات المتبادلة التي تصاعدت حدتها عقب إحالة سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.
 
تأكيدًا علي حالة الصراع أصدرت ما يعرف بحركة «تطهير مجلس الشعب بيانًا طالبت فيه بتطهير الأمانة العامة مما أسمته الفساد ورد ما يعرف بائتلاف العاملين بمجلس الشعب ببيان يرفض فيه الإساءة لسمعة الأمانة العامة لمجلس الشعب.
 
وقال الائتلاف في بيانه «حفاظاً علي مصالح جميع العاملين بمجلس الشعب وصيانة لمكتسباتهم وصورتهم أمام الرأي العام نرفض ما تقوم به  قلة من العاملين ممن نصبوا أنفسهم متحدثين باسم الأمانة وأصدروا بيانات لوسائل الإعلام تسيء إلي الأمانة العامة قيادة وعاملين.
 
وتابع البيان «هؤلاء اطلقوا علي انفسهم «حركة تطهير مجلس الشعب» ونحن نسميهم  «حركة تدمير مجلس الشعب» و لقد عز علي هذه القلة مناخ الاستقرار الذي بدأ يشعر به العاملون مؤخراً فلجأوا إلي وسائل من شأنها إحداث بلبلة وحالة من الفوضي وعدم الاستقرار داخل الأمانة العامة، فضلاً عن إثارة الفتن بين الزملاء.
 
واضاف البيان «لقد حاولت هذه القلة إفشال المجلس المنتخب ومنع انعقاد أولي جلساته ونظموا الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات وعرقلوا أعمال المجلس ومنعوا أعضاءه من القيام بواجبهم أثناء انعقاد الجلسات وباءت كل محاولاتهم بالفشل وعندما طالب معظم العاملين الشرفاء بحقوقهم المشروعة، اندست هذه القلة بينهم محاولة إظهار نفسها في دور المدافع عن حقوق العاملين، وحين استجاب رئيس المجلس للمطالب المشروعة للعاملين، لم تجد هذه القلة من يناصرها في وقفاتها الاحتجاجية وظهرت بحجمها الحقيقي، ولجأت إلي إثارة الفتن ونشر الشائعات وإحداث الوقيعة بين الزملاء.
 
ووصف الائتلاف ما يحدث بالتصرفات غير المسئولة التي تضر بمصالح العاملين بالأمانة العامة وتهز صورتهم واستطرد البيان: «رغم حل مجلس الشعب إلا أن هذه القلة دفعت بأحد أعضائها للتحدث للقنوات التليفزيونية والهجوم علي رئيس المجلس وقياداته وهو ما يدينه ويشجبه الائتلاف جملة وتفصيلاً».
 
 
 
من جانبه قال فرج أبوالهدي رئيس ائتلاف العاملين بالمجلس «نرفض تشويه صورة الأمانة العامة عبر وسائل الإعلام ولا يوجد فاسدون بيننا ومن لديه المستندات عليه ان يقدمها للجهات القانونية».