الجهات الحكومية تتخلف عن الموعد القانونی لإرسال مشروع موازنتها.. وترد: المالية السبب

كتبت - إسلام عبدالرسول


تخلفت جميع الجهات الحكومية عن ارسال مشروعات موازناتها للعام المالی الجديد 2016/2017والذی كان محددا له وفقا لمنشور إعداد الموازنة الذی اصدرته وزارة المالية وهو نهاية الأسبوع الماضی.
وأكدت مصادر بقطاع الموازنة لــ«روزاليوسف» علی أنها لم تستلم حتی الآن أی من مشروعات الموازنة للجهات الحكومية والتی تجاهلت المواعيد التی حددتها وزارة المالية.
وتابعت المصادر أن هذا التصرف تقوم به الجهات الحكومية سنويا مما يتسبب فی تأخر الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة إلا أن العام الحالی له طبيعة خاصة من حيث التزام وزارة المالية بالموعد الدستوری لاحالة الموازنة لمجلس الوزراء تمهيدا للانتهاء منها واحالتها للبرلمان الذی يناقشها للمرة الاولی منذ 5 سنوات قبل نهاية مارس المقبل.
وأضافت المصادر أن تبرير الجهات الحكومية جاء بان وزارة المالية تأخرت هی الاخری فی إرسال منشور الموازنة حيث أرسلته نهاية شهر نوفمبر بدلا من شهر ديسمبر.
وأكدت المصادر أن منتصف يناير هی اخر مهلة مسموح بها للجهات الحكومية لإحالة مشروعات موازناتها لبدء المناقشات الفعلية لمشروعات الموازنات.
وتوقعت المصادر قيام وزارة المالية بضغط جميع القطاعات للانتهاء من مشروع الموازنة الجديدة.
وبحسب منشور إعداد الموازنة فإن وزارة المالية ستتوسع فى تطبيق موازنة البرامج وهو فى 7 وزارات هى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل، مشيرًا إلى أنه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين وسوف يتم نشر مشروع موازنة الجهات السبع لاستفادة الجهات الإدارية الأخرى منها تمهيدا لتعميم موازنة البرامج على جميع جهات الدولة وهو ما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية على الموازنة العامة.
وحول القواعد التى ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة فتشمل ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومى مع حظر صرف أى مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف، إلى جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء اية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.
وحول ضوابط الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الإدارى للدولة تشمل العمل على ترشيد الانفاق العام  دون الإخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال  مع الابتعاد عن جميع جوانب الانفاق المظهرى أو الانفاق على أى اغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو تخفيض أهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس فى المحافظة على الطاقات الإنتاجية  وترشيد نفقات الاعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الانفاق بموازنة العام المالى الحالى حد أقصى لا يجوز تجاوزه.
وأضاف أن القواعد تنص أيضا على  العمل على الاستفادة من المخزون السلعى الراكد بحيث لا تخصص أى اعتمادات لشراء سلع طالما أنها تتوافر فى المخازن، ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية انشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف على احتياجات الجهات العامة.