الشوري: الحكومة ظلمت منجمي «السكري» و«فحم المغارة»

طالب تقرير أعدته لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري، بضرورة تذليل العقبات للحفاظ علي شركة السكري للذهب وعدم المساس بها، بل دفعها للعمل بأكبر طاقة ممكنة وتذليل العقبات التي تعترضها، مشيرًا إلي أن الاحتياطيات المؤكدة من معدن الذهب بمنطقة السكري تفوق 13 أو 14 مليون أوقية من مخزون الذهب.
 
وأشار التقرير، الذي يناقشه نواب الشوري في جلستهم العامة بعد غد، إلي أهمية تجاوز مشكلات الإبطاء في استصدار التصاريح الخاصة بعمليات التفجير والمعاناة التي تلاقيها الشركة صاحبة الامتياز في الحصول علي حصتها من الوقود، لافتا إلي أن شركة السكري للذهب تتعرض دون غيرها لظلم بين من قبل وزارة البترول باحتساب سعر السولار بالسعر العالمي دون أي شركة أخري لها سجل صناعي في مصر. وتساءل التقرير عن سبب محاسبة الشركة، التي تمتلك الحكومة المصرية نصف أرباحها، بهذه الطريقة دون غيرها من الشركات التي لا تمتلك الحكومة المصرية نصيبًا بها مثل شركات الأسمنت مثلاً.
 
وأوضح أن من مميزات شركة السكري أنها أول شركة تعدينية بمجال الذهب ناجحة بمصر بعد توقف مناجم الذهب بالخمسينيات والستينيات وأن وجودها يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين الذين يجب العمل علي إعادة جذبهم للاستثمار بمجال الثروة المعدنية، مشيرا إلي أن الشركة يعمل بها نحو 4500 فرد، وهو رقم يحتاج إلي تدقيق بشأنه.
 
كما يناقش نواب الشوري في جلستهم العامة من خلال تقرير لجنة تنمية القوي البشرية المحلية مشكلات منجم فحم المغارة بسبب الحجز عليه منذ عام 2005 بعد تعرضه لصعوبات تمويلية وتسويقية رغم أن دراسات الجدوي أثبتت أنه يمكن أن يحقق إنتاجا يبدأ بطاقة 125 ألف طن سنويا ويتدرج حتي يصل إلي 600 ألف طن سنويا خلال 5 سنوات