العمال: 2015 عام المقترحات وننتظر تشريعات تعيد حقوقنا

كتب ـ ابراهيم جاب الله


بين مطالبات بمستحقات مالية واضرابات واعتصامات فى عدد من المواقع العمالية بالشركات والمصانع، مر عام 2015 على الحركة النقابية العمالية، واستمرت نفس المطالب العمالية وفى المقدمة صرف الأرباح والحوافز ووقف فصل العمال، وتحسين الأجور والمرتبات.
«روزاليوسف» رصدت أحوال عمال مصر خلال العام الماضى ومطالبهم فى العام الجديد من خلال قيادات العمال، وينتظر العمال من البرلمان القادم تحقيق عدد من المطالب على رأسها وضع تشريعات تساهم فى تحسين أجورهم، ووضع نظام تأمين صحى شامل، وتأمينات اجتماعية على جميع العمال بجانب مطالبة رجال الأعمال بالاستجابة للمطالب المشروعة للعاملين.
العمال دعوا إلى أن تكون هناك حكومة قوية تلبى مطالبهم العادلة خاصة أنه تم تغيير عدد كبير من وزراء القوى العاملة بعد الثورة لكن لم تنعكس هذه التغييرات على مطالب العمال من بينهم وزيران فى عام 2015 وهما ناهد عشرى الوزيرة التى تم اتهامها فى قضايا فساد ويتم التحقيق فيها، ثم بعدها الوزير جمال سرور، وسبق الاثنان وزيران آخران هما كمال أبوعيطة وفتحى فكرى، وأحمد البرعى لكن ظل حال العمال بدون أى تغيير.
ومن جانبه أكد جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال أن هناك أمورًا كثيرة تغيرت فى أوضاع الحركة العمالية بداية من تزايد وعى العمال وحفاظهم على ثورتهم وعدم استجابتهم لمحاولات الجماعة الارهابية تخريب منشآتهم، معتبرا أن عمال مصر هم وقود العملية الانتاجية وساندوا مصر خلال العام الماضى بكل مايملكون من قوة رغم الظروف الصعبة التى يتعرضون لها.
وأشار إلى أن مطالب العمال بتحسين احوالهم المعيشية هى حق من حقوقهم المشروعة لكن يجب الا يتم ذلك باللجوء للاضراب والاعتصام ولكن بالتفاوض.
ولفت إلى أن العمال تمكنوا من تحقيق مكاسب أخرى خلال العام الماضى على رأسها الفوز بعدد من المقاعد فى البرلمان بما يمكنهم من الدفاع عن حقوق عمال مصر والمشاركة فى التشريعات العمالية ويضمن علاقات عمل متوازنة.
 ودعا إلى ضرورة تطبيق الحد الادنى للاجر بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار ويكفل الحياة الكريمة للعمال والا يتعرض أى عامل لفصل تعسفى أو تشريد بسبب إغلاق أو تصفية المنشأة الموجود بها.
كما دعا المراغى جميع عمال مصر إلى الالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسى ومساندته فى جميع خطواته للخروج بمصر من الأزمات التى تعانى منها.
وفى السياق ذاته قال شعبان خليفة رئيس نقابة عمال القطاع الخاص أن العمال واجهوا ظروفا صعبة فى العام الماضى نتيجة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على الجميع وتحديدا على العاملين فى القطاع الخاص مؤكدًا أن العامل فى حاجة الى ان يشعر بالامان الوظيفى وعدم الحرمان من العلاوة وكذلك وقف حالات الفصل التعسفى للعمال.
وتابع: هناك العديد من شركات القطاع الخاص لم تصرف العلاوة للعمال رغم أنها مستحقة لهم فضلا عن أن شركات قطاع الاعمال العام شهدت فى الشهور الأخيرة من عام 2015 حالة من الغضب بسبب رفض الشركات صرف العلاوة لهم ، مطالبا بضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جادة لتحسين أجور العاملين بجانب القضاء على الفساد فى جميع مؤسسات الدولة.
بينما قال مصطفى نايض عضو اللجنة النقابية فى شركة الحديد والصلب أن أبرز مطالب العمال هى تطبيق حد أدنى للأجر يتناسب مع ارتفاع الاسعار بجانب ضرورة تحديث المصانع وضخ استثمارات جديدة حتى يعود قطاع الأعمال العام لمجدة مرة ثانية ويتم تطوير الشركات ، بالاضافة الى القضاء على عمليات تهريب الممنتجات التى تهدد الصناعة الوطنية وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج .
كما أكد على وجود نظام موحد للتأمين الصحى للعمال وكذلك صدور عدد من التعديلات التشريعية كقانون عادل للعمل وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون العاملين بالدولة وقانون التأمين الصحى وقانون الحريات النقابية.
وعلى صعيد الاضرابات العمالية رصدت مراكز عمالية تصاعد الاعتصامات فى العام الماضى حيث رصد منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة تنظيم 385 احتجاج عمالى خلال شهور ( إبريل – مايو – يونيو) ليصل إجمالى الاحتجاجات العمالية فى الستة أشهر الاولى من عام 2015 إلى (778 احتجاج عمالى) من أجل المطالبة بالمستحقات المالية وتحسين ظروف العمل والأجور.