2015 عام الإضرابات 2016 و عام الغموض لقطاع السيارت

كتب - فتحى الضبع

«عام الإضرابات» هذا المصطلح تم إطلاقه من قبل العاملين فى قطاع السيارات والذى يتميز بالعديد من المشاكل أبرزها نقص العملة الدولارية وتخبط الحكومة فى التوصل لاستراتيجية صناعة السيارات والوقوف بعيدا عن دعم هذه الصناعة إلا فى ذلك العام حيث أعلن وزير التجارة والصناعة باستحياء عن إطلاق المجلس الأعلى للسيارات لوقف غضب العاملين بقطاع السيارات من أصحاب توكيلات ومعارض وتجار وغيرهم.
حيث أكد العديد منهم أن عام 2016 هو عام الغموض وأن لديهم قلق من قرارات الحكومة غير المتوقعة إلا أن البعض منهم تمسك بالأمل الأخير هو قررات مجلس الشعب والتى يمكن أن تنفذ هذه الصناعة، خاصة أن هذا القطاع يمثل شوكة فى ظهر الحكومة ورغم ذلك تتعاطى الحكومة العديد من المسكنات لنسيان هذا الألم.
وأكد أن التخفيضات على السيارات الأوروبية التى تقدر بنسبة 10٪ حتى تصل إلى صفر جمارك بحلول عام 2019 طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية التى تمثل تأثيرا سلبيا على المستهلك المصرى والذى يوجه زيادة حالية ومستقبلية على أسعار السيارات فى مصر.
ولم تقف المخاوف عند هذا الحد بل ذهبت إلى أبعد من ذلك فشهدت سنة 2015 العديد من الكيانات الموازية التى تخطط للحفاظ على مطالبها مثل النقابة المستقلة للسيارات والتى طالبت الحكومة بحل مشاكلها دون جدوى وعلى رأسها مدينة السيارات ومشاكل المعارض  مع الأحياء والعديد من المشاكل التى ظهرت على السطح مؤخرا.
وطغت المشاركة الأعظم فى هذا القطاع وهى الأسعار الاسترشادية التى تميزت فى كثير من الحالات بالخيار والفاقوس وأن مصلحة الجمارك التى وضعت هذه الأسعار لم تراع على حد قوله العديد من العوامل وأن هذه الأسعار غير موضوعية وأن حجتها فى ذلك هو الحد من ظاهرة ضرب الفواتير المقدمة للجهات المعنية للإفراج عن السيارات من الجمرك أو غيرها من البضائع التى يتم استخدامها فى مدخلات السيارات.
وأن الإجراءات التى سوف تأخذها الحكومة فى هذه الصناعة سوف تحدد مدى اهتمام الشركات الكبرى لمصر سواء تجميع أو دخول شركات أخرى على غرار المغرب والتى قدمت جميع التسهيلات وخفض عدد القوانين الجاذبة للاستثمار فى هذا المجال وذلك اعتبار هذا القطاع أحد أهم أعمدة الاقتصاد فى المغرب على عكس الحكومة المصرية التى وضعت العديد من العراقيل التى تحد من نمو هذه الصناعة وأن مصر للأسف بعثت رسالة سلبية مفادها أن مصر غير مهيأة لهذه الصناعة فى العام الحالى والأعوام المقبلة، وأن نظر الحكومة أسفل أقدامها سوف ينعكس بالسلب على هذه الصناعة وسوف تحتل مصر ذيل الترتيب العالمى فى هذه الصناعة وأن مصر عليها الحفاظ على الموجود الآن من شركات واستثمارات فى هذا القطاع.
وأن قرارات البنك المركزى الأخيرة هى القشة التى قصمت ظهر البعير وأن هناك مطالب لا حدود لها من قبل تجار السيارات بتوفير العملة الدولارية حتى لا تقع هذه الصناعة فى ورطة ويتم تسريح الكثير من العاملين بها، وذكر العديد من تجار السيارات أن عام 2016 يمكن أن يتم انقاذ هذه الصناعة شرط أن تحقق الحكومة وعودها خاصة إتمام مدينة السيارات فى القطامية، وتشديد الرقابة على الأسواق فى ظل انتشار قطع الغيار المقلدة والتى اشتهرت مصر بها مؤخرا.
وتأتى الضرائب المطلب الثانى من العاملين فى هذا القطاع حيث إن نسبة الضرائب على السيارات سواء الجديدة أو المستعملة فاقت كل الحدود وتعتبر الأعلى فى مصر.
وطالب العديد منهم تدخل الرئيس لحماية هذه الصناعة فى ظل عزوف وزارة التجارة والصناعة عن حل مناسب يرضى جميع الأطراف وأن التصريحات الأخيرة لوزير التجارة بأنه لن يكشف عن استراتيجية هذه الصناعة تضع جميع المهتمين والعاملين بهذا القطاع فى حيرة خاصة فى ظل ارتفاع تدريجى لأسعار السيارات فى العالم.
وأن مصر على حد قولهم سوف تختفى من على خريطة السيارات فى العالم فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليه حتى الآن.