جهاز حماية المستهلك يحيل 5 قنوات فضائية للنيابة بتهمة الإعلان المضلل

كتب - رضا داود ونشأت حمدى

 
حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة، وأكد الجهاز أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى إلى أى فائدة طبية.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فيتم رصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ24 ساعة من خلال  المرصد الإعلامى لجهاز حماية المستهلك ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. وقال يعقوب إنه تم رصد اعلانات مضللة جديدة  تبث على شاشات 5 قنوات للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الامراض على خلاف الحقيقة، حيث إن الجهاز قد خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها  مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت ان المنتجات غير مسجلة كأدوية بشرية ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.
وأضاف يعقوب: إنه قد تمت إحالة كل من قناة (توتوك سيما) للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج.
بادعائه انه مكمل غذائى مسجل بوزارة الصحة  واحالت قنوات (المصراوية، وتايم فيلم، تايم اخترنا لك، كايرو دراما) لقيامها ببث مواد إعلانية عن منتج بادعاء قدرته على زيادة  الوزن وذلك على خلاف الحقيقة.   
وأشار يعقوب إلى أنه بذلك قد وصل مجهود  الجهاز فى مكافحة ظاهرة الاعلانات المضللة خلال شهر  ديسمبر الى إحالة 28 قناة فضائية فى 57 قضية للنيابة العامة بتهمة الاعلان المضلل وذلك بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على اقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تمت إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية ونيابة الشرابية ونيابة البساتين  لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.
وكشف يعقوب عن أن القنوات الفضائية المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.