شعبة الورق تعتزم عقد بروتوكول مع البنك الأهلى

كتبت ـ سلوى عثمان


عقدت شعبة الورق والكرتون بغرفة  الكيماويات باتحاد الصناعات برئاسة المهندس طه عبد ربه اجتماعا موسعا  مع ممثلى البنك الأهلى المصرى لطرح الأفكار الجديدة  وتطور أنظمة البنك فى التعامل مع عمليات التمويل، أوضح الدكتور أحمد درويش أنه تم إنشاء وحدة وإدارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمنحة من البنك الدولى مشيرًا إلى أن البنك خطا خطوات كبيرة فى هذا المجال لذا كان من الضرورى الاستفادة من البنك الأهلى حيث تم مؤخرًا إنشاء  قطاع متكامل بالبنك الرئيسى خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الاتساع فى عدد فروع البنك والتى وصلت إلى 268 بالإضافة إلى وصوله إلى تمويلات محلية ودولية بلغت نحو 3.4 مليار جنيه فى عام 2004 أدى إلى ارتفاع المحفظة إلى 16 مليار جنيه من المتوقع أن تصل بحلول عام 2020 إلى ما يقرب من 16 مليار جنيه.
أوضح أحمد حسنى نائب مدير عام البنك الأهلى أن البنك الأهلى له سابقة تعاون مع الغرفة حيث تم ابرام بروتوكول تعاون ما بين إدارة البنك والغرفة الكيماوية وتمت استفادة العديد من القطاعات الصناعية بالغرفة وخاصة قطاع صناعة البلاستيك لافتا إلى أن القطاع الجديد الذى تم إنشاؤه  سيساهم فى استفادة المصانع بشكل أسرع ومتخصص وذلك من خلال الاعتماد على مقومات النجاح والتى على رأسها الدراسات والاستشارات الفنية المتخصصة مع الاهتمام بجزئية تقييم الجدارة الائتمانية للعميل والمعاونة فى خروجها بطريقة صحيحة وقال حسنى إن هناك استشارات متخصصة  حيث يعد البنك الوحيد الذى يقدم 10% إضافة إلى حزمة مساعدات مثل المعاونة فى توفير الالات ومعدات من شأنها توفير استهلاك الطاقة بنسب تصل إلى 20% إضافة إلى 10% من تكلفة التمويل مع توفير استشارى اثناء وبعد توفير الأموال للمشروعات بالحجم المناسب ومن جانبه أشار المهندس طه عبدربه رئيس شعبة الورق والكرتون ان نسبة المخاطر مرتفعة بالبنك مما يعيق الكثير من الاستثمارات مطالبا بضرورة  معالجة هذه المشكلة بالشكل الذى يضمن  جذب استثمارات كبرى وقال المهندس مصطفى عبيد ان سمعة العميل بالسوق يجب أن تكون من أساسيات القبول والرفض  لا أن يكون المعيار السن موضحا أنه ظل فترة طويلة يحصل على موافقات ولكن بعد تخطيه سن الستين تم رفض التعامل وهذا يعتبر معيارًا غير مقبول لذا يجب دراسته ومن جانبه اكد سعد محيى الدين مدير عام قطاع التمويل بالبنك الأهلى ان الفرصة ومدى جديتها هى التى تحكم عملية  التمويل داخل البنك وان المنظومة الجديدة  تتيح العديد من الاطر التى من شأنها تجنب العديد من العراقيل القديمة أوالتى كانت تستهلك وقتا ومجهودا.